كعادتها في مثل هذه المناسبات، شهدت أسعار تذاكر السفر عبر الحافلات في المغرب، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا تراوح بين 10% و60%، وفق ما عاينته جريدة 'العمق' في عدد من محطات النقل الطرقي، بينما أكد مسافرون أن بعض الشركات تجاوزت هذه النسب بكثير، ما عمّق معاناتهم مع هذا الإشكال المتكرر في كل موسم عيد.

ويزداد الضغط على وسائل النقل العمومي مع اقتراب عيد الأضحى، حيث يسعى كثير من المواطنين إلى زيارة أسرهم في مناطق بعيدة. هذا الإقبال الكبير تدفع ثمنه فئات واسعة من المواطنين، خاصة العمال والطلبة وذوي الدخل المحدود، الذين يجدون أنفسهم مضطرين لدفع أثمان مرتفعة من أجل السفر، في غياب بدائل حقيقية، وفي ظل تكرار الظاهرة بشكل سنوي.

رخص استثنائية

تلجأ العديد من شركات النقل، وفق ما أفاد به بعض المسافرين، إلى مضاعفة أسعار التذاكر خارج الأطر القانونية، دون احترام التعريفة الرسمية المعتمدة، مستغلة ضعف المراقبة في بعض المحطات، والضغط الحاصل على الحافلات المتجهة نحو وجهات معينة، خاصة في الجنوب الشرقي والمناطق الجبلية، حيث يقل عدد الرحلات اليومية في الأيام العادية.

وفي تفاعل مع هذا الوضع، أوضح مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط، أن موضوع ارتفاع أسعار النقل يُطرح في كل مناسبة دينية، مثل عيدي الفطر والأضحى، مشيرًا إلى أن 'التعريفة العادية للنقل العمومي منظمة وتخضع لضوابط قانونية تحددها السلطات الحكومية المعنية'.

وأضاف شعون، في تصريحه لـ'العمق'، أن 'الارتفاع المسجل خلال فترات العيد يكون غالبًا نتيجة الرخص الاستثنائية التي تمنحها وزارة النقل سنويًا لشركات النقل، من أجل تغطية الطلب الإضافي في بعض الخطوط التي تعرف ضغطًا خاصًا، كخطوط الجنوب الشرقي، وفي مناطق لا تُبرمج فيها أكثر من حافلة أو حافلتين في اليوم خلال الظروف العادية'.

وأوضح المتحدث أن هذه الرخص تتيح بشكل قانوني زيادة لا تتجاوز 20% من السعر المعتاد للتذكرة، مؤكدًا أن 'القطاع يشتغل في الأيام العادية بتعريفة أقل من المحددة رسميًا، وبالتالي فإن الزيادات المرخص بها لا يجب أن تُفهم باعتبارها استغلالًا'.

وتوقّع شعون أن يكون الإقبال على السفر هذا العام أقل من السنوات السابقة، بسبب استمرار الدراسة وتأخر العطلة الصيفية، بالإضافة إلى قرار منع ذبح الأضاحي في عدد من المدن، ما سيقلل من حركة تنقل الأسر خلال عيد الأضحى، وفق تقديره، مشددًا على أن وسائل النقل العمومي متوفرة، وأن الظروف مواتية لتنقل المواطنين بشكل آمن ومنظم خلال فترة العيد.

تسيب في الأسعار

وتُعد هذه الزيادة في أثمان تذاكر الحافلات، بحسب رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، محمد كيماوي، “امتدادًا للتسيب في الأسعار بدون مبرر، رغم الدعم الذي استفاد منه القطاع، ورغم انخفاض أسعار المحروقات عالميًا ونسبيا وطنيًا”.

ووصف كيماوي، في تصريح سابق لجريدة 'العمق'، هذه الزيادات التي عرفتها أسعار تذاكر السفر لمختلف الوجهات، بـ'حملة مسعورة تتعرض لها القدرة الشرائية للمستهلك المغربي في كل مناسبة دينية، وأحيانًا حتى دون مناسبة'.

وفسّر استمرار هذه الظاهرة، رغم التنبيه المتكرر لها، بـ'غياب التدخل الصارم للحكومة لوضع حد لهذا السلوك الأرعن، الذي يُنغّص على المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى'.

ودعا محمد كيماوي الحكومة إلى ضرورة وضع حد لـ'الاعتداء على القدرة الشرائية للمغاربة'، كما طالب وزارة النقل واللوجستيك بتحمل مسؤولياتها لتفادي 'تشويش فرحة المسافرين وصون كرامتهم'، معبرًا عن استنكاره الشديد لـ'هذا الاعتداء المتواتر والمتواصل على جيوب المغاربة'.

معطيات رسمية

وسبق لوزير النقل واللوجستيك السابق، محمد عبد الجليل، أن برّر في جواب على سؤال برلماني كتابي، الارتفاع الذي تشهده أسعار تذاكر النقل العمومي للمسافرين خلال العطل المدرسية ومواسم الأعياد، بنسبة 20%، بـ'حاجة شركات النقل إلى تغطية مصاريف الإياب الفارغ'.

ويُشار إلى أن حوالي 2400 حافلة للنقل العمومي تجوب طرقات المملكة، وتوفر ما يقارب 122 ألف مقعد يوميًا. ويبلغ عدد مقاولات النقل حوالي 1540 مقاولة، ويتوفر المغرب على 64 محطة طرقية للمسافرين، وفقًا لمعطيات وزارة النقل واللوجستيك.

وتُفيد المعطيات نفسها بأن 73% من رخص النقل يتم استغلالها بشكل غير مباشر، في حين يستخدم 87.4% من الناقلين مركبتين كحد أقصى، ويمثلون 43% من الحظيرة الوطنية للمركبات. كما أن 64% من الناقلين هم أشخاص ذاتيون، و50.6% منهم لا يتوفرون على مأذونية.