حددت الهيئة العامة للقوى العاملة 13 سبباً معتمداً لدى النظام الآلي للأجور يحق للشركات العاملة في القطاع الأهلي الاختيار من بينها عند تسجيل طلبات نقص الرواتب أو الخصم منها، تشمل: الإجازة غير مدفوعة الأجر داخل البلاد أو خارجها، وإجازة رعاية طفل، والإجازة المرضية المدفوعة جزئياً أو غير المدفوعة، فضلاً عن الإجازة المدفوعة مسبقاً (تحويل بنكي)، وإلغاء إذن العمل، وصدور إذن العمل حديثاً على صاحب العمل، والعامل المسجل عليه بلاغ تغيُّب، إضافة إلى أيام غياب عن العمل، وشكوى منظورة أمام جهات التحقيق والمنازعات القضائية، وديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل، وتحويل لغير المؤسسات المالية المحلية. وأكدت الهيئة أن الخصم من الرواتب يستلزم تقديم المستندات التي تثبت قانونيته ومبرراته، مع ضرورة الالتزام بالحدود المقررة، «إذ تبلغ النسبة القصوى المسموح بخصمها شهرياً 25 في المئة من راتب العامل، شريطة إرفاق ما يؤكد قانونية ذلك».

حددت الهيئة العامة للقوى العاملة 13 سبباً معتمداً لدى النظام الآلي للأجور يحق للشركات العاملة في القطاع الأهلي الاختيار من بينها عند تسجيل طلبات نقص الرواتب أو الخصم منها، تشمل: الإجازة غير مدفوعة الأجر داخل البلاد أو خارجها، وإجازة رعاية طفل، والإجازة المرضية المدفوعة جزئياً أو غير المدفوعة، فضلاً عن الإجازة المدفوعة مسبقاً (تحويل بنكي)، وإلغاء إذن العمل، وصدور إذن العمل حديثاً على صاحب العمل، والعامل المسجل عليه بلاغ تغيُّب، إضافة إلى أيام غياب عن العمل، وشكوى منظورة أمام جهات التحقيق والمنازعات القضائية، وديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل، وتحويل لغير المؤسسات المالية المحلية. 

وأكدت الهيئة أن الخصم من الرواتب يستلزم تقديم المستندات التي تثبت قانونيته ومبرراته، مع ضرورة الالتزام بالحدود المقررة، «إذ تبلغ النسبة القصوى المسموح بخصمها شهرياً 25 في المئة من راتب العامل، شريطة إرفاق ما يؤكد قانونية ذلك».