أكد الديوان الوطني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء حرصه على مواصلة دوره الفاعل في نشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي المجتمعي في الجوانب المتعلقة بها مشيرا إلى أن جريمة الإتجار بالأشخاص تمثل واحدة من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من دول العالم.وأوضح الديوان في بيان صحفي بمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص» أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتسليط الضوء على أوضاع ضحايا هذه الجريمة الذين يتعرضون للاستغلال في صور متعددة منها العمل القسري أو التسول المنظم أو التجنيد القسري.ولفت الديوان إلى أن النساء والفتيات يشكلن أكثر من 70 في المئة من ضحايا هذه الجريمة وفقا للتقارير الدولية في حين لا يزال الأطفال من بين الفئات الأكثر تعرضا لهذا النوع من الانتهاكات اللاإنسانية.

أكد الديوان الوطني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء حرصه على مواصلة دوره الفاعل في نشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي المجتمعي في الجوانب المتعلقة بها مشيرا إلى أن جريمة الإتجار بالأشخاص تمثل واحدة من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من دول العالم.

وأوضح الديوان في بيان صحفي بمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص» أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتسليط الضوء على أوضاع ضحايا هذه الجريمة الذين يتعرضون للاستغلال في صور متعددة منها العمل القسري أو التسول المنظم أو التجنيد القسري.

ولفت الديوان إلى أن النساء والفتيات يشكلن أكثر من 70 في المئة من ضحايا هذه الجريمة وفقا للتقارير الدولية في حين لا يزال الأطفال من بين الفئات الأكثر تعرضا لهذا النوع من الانتهاكات اللاإنسانية.

وفي إطار خطة عمله لهذا العام أعلن الديوان تنظيم ورشة عمل توعوية بالتعاون مع وزارة الداخلية وبمشاركة اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وذلك في «أكاديمية الشيخ سعد العبدالله للعلوم الأمنية» بهدف رفع الوعي بمفاهيم الإتجار بالأشخاص واستعراض جهود دولة الكويت في التصدي لهذه الجريمة بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وأشاد الديوان بدور دولة الكويت والتزامها بمكافحة الإتجار بالأشخاص منذ مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة إذ شرعت في إصدار القوانين بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين كما أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين فضلا عن تفعيل القوانين الوطنية الرادعة وتغليظ العقوبات المتعلقة بالإتجار بالإقامة وتوفير الحماية للضحايا والشهود والقبض على الجناة.

ودعا الديوان إلى مواصلة دعم الجهود الوطنية والمبادرات الحكومية والمجتمعية في هذا المجال مؤكدا أهمية تعزيز النهج الوقائي وتكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني بما يساهم في حماية حقوق الإنسان وتعزيز مكانة دولة الكويت في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمكافحة الإتجار بالأشخاص بهدف زيادة الوعي بحالات الإتجار بالبشر والتوعية بمعاناة الضحايا وحماية حقوقهم.