تصوير وإعداد رشيدة أبومليك

أطلقت مديرية الضرائب، في إطار قانون المالية لسنة 2024، مبادرة 'التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين'، التي تستهدف المواطنين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم أو أموالهم المكتسبة خلال الفترة من فاتح يناير 2020 إلى 31 دجنبر 2023.

تستمر هذه المبادرة من فاتح يناير 2024 إلى 31 دجنبر 2024، الذي يصادف الثلاثاء المقبل، وسط نقاش حاد وواسع بين المواطنين حول ماهيتها، الغاية منها، والمعنيين بها. وفيما يراها البعض فرصة إيجابية لتسوية الوضعيات الجبائية بشكل ميسر، يعتبرها آخرون مثار تساؤلات بشأن جدوى التسويات الطوعية مقارنة بالإجراءات الصارمة لمكافحة التهرب الضريبي.

في هذا السياق، أوضح المستشار القانوني والمحاسب المعتمد لدى الدولة، عبد الصمد الإدريسي، أن التسوية الطوعية تمثل فرصة للتصالح مع مديرية الضرائب مقابل تسديد نسبة 5% فقط من قيمة الأموال أو الممتلكات غير المصرح بها، بدلاً من التعرض لعقوبات أو ضرائب تصل إلى 38% في حالة التحقيق والمساءلة.

وأضاف الإدريسي، في حوار خاص مع جريدة 'العمق'، أن المبادرة تستهدف الأشخاص الذين يمتلكون أموالاً نقدية مخبأة بمنازلهم، أو اشتروا عقارات أو سيارات، أو أودعوا أموالاً غير مبررة في حسابات شركات تعود إليهم. ومن خلال هذه التسوية، يحصل المواطن على وصل رسمي من مديرية الضرائب يثبت تصفية وضعه الضريبي بشكل نهائي.

وعن دوافع هذه المبادرة، أشار الإدريسي إلى أنها تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتقنين الاقتصاد وتحقيق العدالة الجبائية، موضحاً أن المبادرة تتزامن مع الجهود الرامية إلى رقمنة النظام الضريبي ومراقبة الأنشطة المالية، خصوصاً في القطاعات غير المهيكلة التي تعمل دون التصريح بدخلها.

وأضاف الخبير القانوني، أن مبادرة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية توفر فرصة للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى القطاع المهيكل بأقل التكاليف، مما يعزز الشفافية المالية ويضمن استدامة المداخيل الضريبية للدولة.

ومع اقتراب نهاية العام، اتخذت مديرية الضرائب بالتعاون مع البنوك قراراً بفتح أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع، لإتاحة الفرصة للمواطنين الذين لم يبادروا بالتسوية بعد لاستكمال الإجراءات في الوقت المناسب.

تشمل المبادرة، وفقاً للإدريسي، جميع المواطنين المغاربة، سواء المقيمين داخل البلاد أو خارجها، الذين يمتلكون أموالاً أو اقتنوا عقارات خلال الفترة المذكورة.

أما بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، أشار الإدريسي إلى أن الأموال المحولة إلى المغرب بطرق قانونية لا تخضع لهذه التسوية إذا سبق أن أُدِّيَت عنها الضرائب في بلد المنشأ. أما الأموال المدخلة بطرق غير قانونية، فيتعين التصريح بها وتسوية وضعها مع مديرية الضرائب.