في واقعة تكشف خللاً كبيراً في منظومة النزاهة والحوكمة، ألغت هيئة أسواق المال ترخيص نشاط الأوراق المالية (تقويم الأصول) لشركة متخصصة في الاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية، مملوكة لـ «مسؤول كبير» في لجنة التظلمات من قرارات الجهاز المركزي للمناقصات العامة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بسبب غياب الحياد والمهنية وعدم الالتزام بأبسط معايير العمل المهني.القرار الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، لا يقف بحسب المراقبين عند حدود مخالفة عابرة، بل يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات جوهرية حول تضارب المصالح، ويضرب الثقة في لجنة التظلمات، حين يتحول من يجلس على مقعد الفصل والحكم في شكاوى الشركات المتضررة من قرارات «المناقصات» والذي يفترض به التجرد والاستقلالية إلى طرف مستفيد، بتملكه شركة تمارس نشاط التقييم لشركات تحصل على مناقصات، وهي متحيزة وغير حيادية وغير مهنية بإقرار الهيئة، في تضارب مصالح لا تخطئه العين، وتفوح منه شبهة استغلال المنصب، مما يستوجب فحص أعمال لجنة التظلمات عن الفترة السابقة وإنهاء تكليف من تحوم حولهم شبهة تعارض المصالح.

في واقعة تكشف خللاً كبيراً في منظومة النزاهة والحوكمة، ألغت هيئة أسواق المال ترخيص نشاط الأوراق المالية (تقويم الأصول) لشركة متخصصة في الاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية، مملوكة لـ «مسؤول كبير» في لجنة التظلمات من قرارات الجهاز المركزي للمناقصات العامة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بسبب غياب الحياد والمهنية وعدم الالتزام بأبسط معايير العمل المهني.

القرار الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، لا يقف بحسب المراقبين عند حدود مخالفة عابرة، بل يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات جوهرية حول تضارب المصالح، ويضرب الثقة في لجنة التظلمات، حين يتحول من يجلس على مقعد الفصل والحكم في شكاوى الشركات المتضررة من قرارات «المناقصات» والذي يفترض به التجرد والاستقلالية إلى طرف مستفيد، بتملكه شركة تمارس نشاط التقييم لشركات تحصل على مناقصات، وهي متحيزة وغير حيادية وغير مهنية بإقرار الهيئة، في تضارب مصالح لا تخطئه العين، وتفوح منه شبهة استغلال المنصب، مما يستوجب فحص أعمال لجنة التظلمات عن الفترة السابقة وإنهاء تكليف من تحوم حولهم شبهة تعارض المصالح.

وكانت الهيئة أصدرت القرار 213 لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص الشركة الذي نص في مادته الأولى على «إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية (تقويم الأصول) للشركة وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة، وذلك لعدم استيفائها للمعايير المطبقة، فيما يخص العمل بمهنية عند تقديم خدماتها بشأن تقارير التقييم، والتي لم تلتزم بها بالحيادية وعدم التحيز».

وفي مادته الثانية، نص القرار على أن «تستوفي الشركة جميع الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار».

أما المادة الثالثة فأوجبت «على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ليعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».