أعلنت شركة كامكو إنفست بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث حققت الشركة خلال الأشهر التسعة أرباحاً صافية بلغت 1.5 مليون دينار (ربحية السهم: 4.43 فلوس)، مقارنة بأرباح صافية قدرها 7.9 ملايين (ربحية السهم: 23.07 فلسا) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وساهم الأداء الإيجابي خلال الربعين الثاني والثالث في تعويض الخسائر المسجلة خلال الربع الأول جراء التراجع الكبير الذي سجلته الأسواق المالية.وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وضعف معنويات الأسواق، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، حققت الشركة نمواً قوياً في إيرادات الرسوم والعمولات، حيث ارتفعت بنسبة 19.3% لتصل إلى 13.7 مليون دينار، مقارنة بـ11.5 مليونا خلال الأشهر التسعة من عام 2025، وتمثل إيرادات الرسوم والعمولات ما نسبته 81.4% من إجمالي الإيرادات التي بلغت 16.9 مليونا، وواصلت الشركة تعزيز كفاءتها التشغيلية، حيث انخفضت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 12.9% لتصل إلى 13.6 مليونا مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.وشهدت هذه الفترة تدهوراً ملحوظاً في البيئة الاقتصادية الكلية نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية، الأمر الذي انعكس سلباً على حركة التجارة العالمية ومعنويات المستثمرين، كما أدى الإغلاق المؤقت لمضيق هرمز، إلى جانب التحديات الأوسع المرتبطة بسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن صادرات الطاقة وآفاق النمو الاقتصادي في المنطقة، وكذلك ساهم الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام في زيادة معدلات التضخم، مما دفع البنوك المركزية العالمية إلى إعادة النظر في توجهاتها نحو خفض أسعار الفائدة، مع تزايد التوقعات باتخاذ إجراءات لرفعها.وتأثرت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بصورة مباشرة في ظل الدور المحوري الذي تؤديه المنطقة في إمدادات الطاقة والبتروكيماويات العالمية، وقد انعكست اضطرابات صادرات النفط، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف وضوح الرؤية بشأن النشاط الاقتصادي، سلباً على ثقة المستثمرين ومستويات السيولة.وواصلت «كامكو إنفست» تعزيز علاقتها الاستراتيجية مع بنك برقان بما يسهم في توفير مجموعة أوسع وأكثر تكاملاً من الخدمات المالية للعملاء، وعليه اقترح مجلس إدارة الشركة في سبتمبر تغيير اسم الشركة من «كامكو للاستثمار» إلى «برقان كابيتال للاستثمار»، وعقدت الجمعية العمومية الأحد 8 نوفمبر 2026 ووافق المساهمون على هذا الاقتراح.وبلغت قيمة الأصول المدارة لدى الشركة 17.3 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2026، بنسبة نمو بلغت 4.6% منذ بداية العام، محافظة بذلك على مكانتها ضمن أكبر عشرة مديري أصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما صنفت مجلة فوربس الشرق الأوسط الشركة ضمن أبرز مديري الأصول في المنطقة لعام 2026، تقديراً لسجلها الحافل بالإنجازات وخبرتها العميقة في تقديم حلول استثمارية متنوعة تلبي احتياجات عملائها.وواصلت المحافظ المدارة للأسهم والدخل الثابت تحقيق أداء يفوق مؤشرات القياس الخاصة بها، كما حافظت صناديق الأسهم التي تديرها الشركة على مكانتها التنافسية، حيث حصل صندوق كامكو الاستثماري على جوائز ليبر للصناديق الاستثمارية لعام 2026 الصادرة عن مجموعة بورصة لندن (LSEG) في ست فئات، تقديراً لأدائه المتميز على مدى ثلاث وخمس وعشر سنوات.

أعلنت شركة كامكو إنفست بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث حققت الشركة خلال الأشهر التسعة أرباحاً صافية بلغت 1.5 مليون دينار (ربحية السهم: 4.43 فلوس)، مقارنة بأرباح صافية قدرها 7.9 ملايين (ربحية السهم: 23.07 فلسا) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وساهم الأداء الإيجابي خلال الربعين الثاني والثالث في تعويض الخسائر المسجلة خلال الربع الأول جراء التراجع الكبير الذي سجلته الأسواق المالية.

وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وضعف معنويات الأسواق، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، حققت الشركة نمواً قوياً في إيرادات الرسوم والعمولات، حيث ارتفعت بنسبة 19.3% لتصل إلى 13.7 مليون دينار، مقارنة بـ11.5 مليونا خلال الأشهر التسعة من عام 2025، وتمثل إيرادات الرسوم والعمولات ما نسبته 81.4% من إجمالي الإيرادات التي بلغت 16.9 مليونا، وواصلت الشركة تعزيز كفاءتها التشغيلية، حيث انخفضت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 12.9% لتصل إلى 13.6 مليونا مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.

وشهدت هذه الفترة تدهوراً ملحوظاً في البيئة الاقتصادية الكلية نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية، الأمر الذي انعكس سلباً على حركة التجارة العالمية ومعنويات المستثمرين، كما أدى الإغلاق المؤقت لمضيق هرمز، إلى جانب التحديات الأوسع المرتبطة بسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن صادرات الطاقة وآفاق النمو الاقتصادي في المنطقة، وكذلك ساهم الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام في زيادة معدلات التضخم، مما دفع البنوك المركزية العالمية إلى إعادة النظر في توجهاتها نحو خفض أسعار الفائدة، مع تزايد التوقعات باتخاذ إجراءات لرفعها.

وتأثرت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بصورة مباشرة في ظل الدور المحوري الذي تؤديه المنطقة في إمدادات الطاقة والبتروكيماويات العالمية، وقد انعكست اضطرابات صادرات النفط، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف وضوح الرؤية بشأن النشاط الاقتصادي، سلباً على ثقة المستثمرين ومستويات السيولة.

وواصلت «كامكو إنفست» تعزيز علاقتها الاستراتيجية مع بنك برقان بما يسهم في توفير مجموعة أوسع وأكثر تكاملاً من الخدمات المالية للعملاء، وعليه اقترح مجلس إدارة الشركة في سبتمبر تغيير اسم الشركة من «كامكو للاستثمار» إلى «برقان كابيتال للاستثمار»، وعقدت الجمعية العمومية الأحد 8 نوفمبر 2026 ووافق المساهمون على هذا الاقتراح.

وبلغت قيمة الأصول المدارة لدى الشركة 17.3 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2026، بنسبة نمو بلغت 4.6% منذ بداية العام، محافظة بذلك على مكانتها ضمن أكبر عشرة مديري أصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما صنفت مجلة فوربس الشرق الأوسط الشركة ضمن أبرز مديري الأصول في المنطقة لعام 2026، تقديراً لسجلها الحافل بالإنجازات وخبرتها العميقة في تقديم حلول استثمارية متنوعة تلبي احتياجات عملائها.

وواصلت المحافظ المدارة للأسهم والدخل الثابت تحقيق أداء يفوق مؤشرات القياس الخاصة بها، كما حافظت صناديق الأسهم التي تديرها الشركة على مكانتها التنافسية، حيث حصل صندوق كامكو الاستثماري على جوائز ليبر للصناديق الاستثمارية لعام 2026 الصادرة عن مجموعة بورصة لندن (LSEG) في ست فئات، تقديراً لأدائه المتميز على مدى ثلاث وخمس وعشر سنوات.

وفي قطاع الاستثمارات البديلة، الذي يشمل العقار والملكية الخاصة والمنتجات المهيكلة، واصل الفريق توسيع وتنويع الحلول الاستثمارية المقدمة للعملاء، فقد وقعت «كامكو إنفست» اتفاقية شراكة بقيمة 300 مليون يورو مع سانتاندير للاستثمارات البديلة لتوفير فرص استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدرة للدخل في مجال التمويل العقاري الخاص الأوروبي، للمستثمرين في منطقة الخليج العربي، كما باشر الفريق تنفيذ طلبات رأس المال للاستراتيجية التأجيرية المدارة بشكل مشترك مع شركة فلكسام إنفست التابعة لـ«نيويورك لايف» لإدارة الاستثمارات.

وواصل فريق الاستثمارات المصرفية تقديم الاستشارات لعدد من العملاء في صفقات متنوعة ضمن أسواق رأسمال الأسهم، وأسواق أدوات الدين، وعمليات الدمج والاستحواذ، مع توقع إتمام المزيد من الصفقات خلال ما تبقى من العام، ونجح الفريق في إدارة خمسة إصدارات في أسواق الدين بقيمة إجمالية فاقت 1.5 مليار دولار، ولعب دوراً بارزاً في إعادة الهيكلة المالية لمجموعة ديجتس ومدير إصدار ووكيل اكتتاب لزيادة رأس المال، والتي تم إتمامها بنجاح مع تجاوز الطلب 21 مرة حجم الأسهم المطروحة، وبقيمة إجمالية تجاوزت 127 مليون دينار.

واستمرت شركة الأولى للوساطة المالية، ذراع الوساطة المالية، في تحسين وضعها التنافسي وتمكنت من استقطاب عملاء جدد من مؤسسات وأفراد مستفيدة من خدمات التداول الالكتروني.

وتتمتع الشركة بمركز مالي قوي، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي الشركة الأم 67.5 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2026، كما حافظت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية على التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة عند BBB وقصير الأجل عند A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي تعليقه على النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ طلال العلي: «واصلت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث، مما يعكس متانة نموذج أعمالها وقدرته على التكيف مع التحديات في ظل بيئة تشغيلية صعبة، كما أن النمو المتواصل في إيرادات الرسوم والعمولات المتكررة يؤكد جودة مصادر دخلنا واستدامتها، ويعكس قوة أنشطتنا الأساسية وثقة عملائنا المتجددة بخبراتنا وقدراتنا الاستثمارية».

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي  فيصل منصور صرخوه: «نواصل تسجيل نمو في إيرادات الرسوم والعمولات، وهو ما يعكس متانة أنشطتنا الأساسية وجودة مصادر دخلنا، وذلك رغم التحديات التي فرضتها البيئة التشغيلية وتباطؤ النشاط الاقتصادي، كما واصلنا تنفيذ برامج ترشيد التكاليف بكفاءة، محققين انخفاضاً بنسبة مزدوجة الرقم في المصروفات التشغيلية، بما يعزز كفاءة الأداء ويدعم استدامة الربحية».

وأضاف صرخوه: «نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز علاقتنا الاستراتيجية بشكل أكبر مع بنك برقان، والاستفادة من التكامل بين قدرات المؤسستين لتوسيع قاعدة عملائنا، وتعزيز وصولهم إلى مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات المالية والاستثمارية، كما سنواصل توطيد شراكاتنا مع نخبة من مديري الاستثمار العالميين، بما يسهم في تطوير منصتنا الاستثمارية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة ونوعية، وتقديم حلول تلبي تطلعات عملائنا وتحقق قيمة مستدامة لهم».