قبل أسابيع قليلة من الموعد المقرر للانسحاب الأميركي النهائي من العراق في 30 الجاري، تتعقد في بغداد الملفات الشائكة، التي تتراوح بين مصير سلاح الفصائل المسلحة، وضبط الاتصالات مع المسؤولين الإيرانيين.وفي ملف السلاح، لم تتمكن اللجنة الثلاثية التي شكّلها «الإطار التنسيقي» الشيعي من تحقيق تقدُّم حاسم في المفاوضات مع الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها إلى الدولة، وسط مؤشرات إلى أن المباحثات وصلت إلى طريق مسدود.وتشير مواقف قادة الفصائل وتصريحات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وزعيم منظمة بدر، هادي العامري، إلى عدم وجود جدول زمني متفق عليه لحصر السلاح بيد الدولة أو نزعه أو تجميده، مما يبقي هذا الملف مفتوحاً مع اقتراب موعد الانسحاب الأميركي. وفي موازاة ذلك، أفادت مصادر عراقية بأن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي عممت مذكرة على كبار المسؤولين والجهات الرسمية تمنع «التنسيق المنفرد» لأي زيارة لمسؤول إيراني يحمل صفة عسكرية أو أمنية.وبحسب المصادر، باتت أي زيارة من هذا النوع تتطلب موافقة خطية مسبقة من رئيس الحكومة، سواء كان هدفها التنسيق الأمني أو الاقتصادي، أو لأي سبب آخر يستوجب تواصلاً رسمياً.ويأتي التشديد بعد إعادة تعميم توجيه سرّي سبق أن أصدرته الحكومة في يوليو الماضي، لكنّه خُرق لاحقاً بزيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، إلى بغداد، تبعها تصعيد للفصائل المسلحة في موقفها من رفض تسليم سلاحها.

قبل أسابيع قليلة من الموعد المقرر للانسحاب الأميركي النهائي من العراق في 30 الجاري، تتعقد في بغداد الملفات الشائكة، التي تتراوح بين مصير سلاح الفصائل المسلحة، وضبط الاتصالات مع المسؤولين الإيرانيين.

وفي ملف السلاح، لم تتمكن اللجنة الثلاثية التي شكّلها «الإطار التنسيقي» الشيعي من تحقيق تقدُّم حاسم في المفاوضات مع الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها إلى الدولة، وسط مؤشرات إلى أن المباحثات وصلت إلى طريق مسدود.

وتشير مواقف قادة الفصائل وتصريحات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وزعيم منظمة بدر، هادي العامري، إلى عدم وجود جدول زمني متفق عليه لحصر السلاح بيد الدولة أو نزعه أو تجميده، مما يبقي هذا الملف مفتوحاً مع اقتراب موعد الانسحاب الأميركي.

وفي موازاة ذلك، أفادت مصادر عراقية بأن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي عممت مذكرة على كبار المسؤولين والجهات الرسمية تمنع «التنسيق المنفرد» لأي زيارة لمسؤول إيراني يحمل صفة عسكرية أو أمنية.

وبحسب المصادر، باتت أي زيارة من هذا النوع تتطلب موافقة خطية مسبقة من رئيس الحكومة، سواء كان هدفها التنسيق الأمني أو الاقتصادي، أو لأي سبب آخر يستوجب تواصلاً رسمياً.

ويأتي التشديد بعد إعادة تعميم توجيه سرّي سبق أن أصدرته الحكومة في يوليو الماضي، لكنّه خُرق لاحقاً بزيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، إلى بغداد، تبعها تصعيد للفصائل المسلحة في موقفها من رفض تسليم سلاحها.