يعيش سوق النسيم للخضر والفواكه، الواقع في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، على وقع حالة من الغليان والاستياء الشديدين وسط عدد كبير من التجار، الذين لم يعودوا قادرين على الصمت تجاه ما وصفوه بـ'الفوضى والعشوائية' التي أصبحت تطبع تسيير هذا المرفق التجاري الحيوي.

وفي هذا الصدد، قال عدد من التجار، في تصريحات لجريدة 'العمق'، إن الواقع داخل السوق لا يعكس ما يُفترض أن يكون عليه من تنظيم يضمن شروطا عادلة وآمنة لعرض وبيع الخضر والفواكه.

واتهم هؤلاء التجار رئيس 'جمعية الخير لبائعي سوق الخضر والفواكه بسوق النسيم' وبعض المحيطين به بالتحكم الانفرادي في تسيير شؤون السوق، دون الرجوع إلى باقي المنخرطين أو إشراكهم في القرارات التي تهم حياتهم المهنية، بحسب تعبيرهم.

ويشير عدد من التجار إلى أن هذا الوضع أدى إلى تفشي ممارسات غير قانونية، من قبيل فرض إتاوات غير مبررة، وتوزيع عشوائي للأماكن داخل السوق، وغياب العدالة في الاستفادة من خدمات الجمعية، ما خلق حالة من التذمر والغليان بين الباعة.

في المقابل قالت مصادر مسؤولة من داخل جمعية الخير لبائعي أن كل ما يتم ترويجه مؤخرا من اتهامات وادعاءات على لسان بعض التجار لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن الهدف الحقيقي من وراء هذه المزاعم هو 'إثارة الفوضى والتشويش على أجواء الاستقرار التي يعرفها السوق في الوقت الراهن'.

وصرحت المصادر ذاتها أن الجمعية تسير السوق وفق آليات ديمقراطية وشفافة، موضحة أن رئيس السوق الحالي قد تم انتخابه بإجماع من طرف التجار أنفسهم، وذلك خلال جمع عام موثق بالصوت والصورة، حيث تم توقيع المحاضر الرسمية بحضور ممثلين عن كافة الأطراف المعنية.

واعتبرت الجمعية أن هذه 'الشرعية الديمقراطية' يجب احترامها، وأن أي تشكيك فيها يعتبر استهدافا مباشرا لاستقرار السوق وتنظيمه.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الجهات الخارجية عن السوق تحاول التدخل في شؤونه الداخلية، من خلال نشر مغالطات وتشويه الحقائق، بهدف خلق البلبلة وإرباك التجار وتحقيق مكاسب ضيقة، في الغالب ذات طابع سياسي أو انتخابي.

وفيما يخص الإشكالات المالية التي يعرفها السوق، أوضحت المصادر أن المشكلة الأساسية تكمن في امتناع عدد من التجار عن أداء الواجب الشهري المقدر بـ150 درهما، وهو مبلغ رمزي يعادل 5 دراهم فقط في اليوم الواحد.

ولفتت المصادر إلى أن هذا الواجب المالي ضروري لتغطية مصاريف النظافة والصيانة والخدمات اليومية التي يستفيد منها الجميع دون استثناء.

كما شددت الجمعية على أن السلطات المحلية تؤدي دورها الإداري والرقابي على أكمل وجه، مؤكدة في ذات الوقت أن المقاربة الأمنية ليست من اختصاص الجمعية، بل من مسؤوليات الجهات الأمنية الرسمية، التي تتابع عن كثب وضعية السوق وتحرص على ضمان أمن التجار والمرتفقين.

ونبهت الجمعية إلى محاولات بعض الأطراف استغلال السوق كمنصة لتمرير رسائل سياسية أو إطلاق حملات انتخابية سابقة لأوانها، وهو أمر ترفضه بشدة، معتبرة أن السوق فضاء اقتصادي واجتماعي لا يجب تسييسه أو تحويله إلى ساحة للصراعات الانتخابية.