تدعو الولايات المتحدة إلى تشديد عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على أطراف الصراع في السودان، بهدف زيادة الضغط عليها للتفاوض من أجل إنهاء القتال الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 59 ألف شخص، وتشريد نحو 13 مليونا، ودفع مناطق عديدة من الدولة الأفريقية إلى المجاعة.وقال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين إن الدعم المالي والعسكري والسياسي المقدم إما للقوات الحكومية أو لقوات الدعم السريع شبه العسكرية المنافسة، لا يزال أحد المحركات الرئيسية للصراع الذي دخل عامه الرابع.ولم يسم بولس أي دول تقدم هذا الدعم

تدعو الولايات المتحدة إلى تشديد عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على أطراف الصراع في السودان، بهدف زيادة الضغط عليها للتفاوض من أجل إنهاء القتال الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 59 ألف شخص، وتشريد نحو 13 مليونا، ودفع مناطق عديدة من الدولة الأفريقية إلى المجاعة.

وقال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين إن الدعم المالي والعسكري والسياسي المقدم إما للقوات الحكومية أو لقوات الدعم السريع شبه العسكرية المنافسة، لا يزال أحد المحركات الرئيسية للصراع الذي دخل عامه الرابع.

ولم يسم بولس أي دول تقدم هذا الدعم

وقال إن مجلس الأمن يمتلك الأدوات اللازمة للحد من تقديم «كمية هائلة ومتزايدة من الدعم العسكري إلى طرفي النزاع» من جانب «جهات خارجية عديدة».

وكان محققون في مجال حقوق الإنسان مدعومون من الأمم المتحدة قد دعوا قبل عامين إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور المضطرب منذ فترة طويلة في غرب السودان، والذي شهد فظائع جماعية بين عامي 2003 و2005، ليشمل البلاد بأكملها.

وقال بولس إن مشروع قرار أمريكي مقترح أمام مجلس الأمن الدولي من شأنه توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان. كما سينطبق الحظر «على جميع الأطراف العاملة في الأراضي السودانية»، وسيؤكد مجددا أن الطائرات المسيرة والتقنيات المرتبطة بها تندرج ضمن حظر الأسلحة.