عقدت شركة الجودة الكويتية للمواد الغذائية (ش.م.ك.م) اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة فهد العجمي وحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عبدالله سلطان أبورقبة وأعضاء مجلس الإدارة عيسى الزيادي، مطلق الغملاس، فهد الأربش، عبدالله العيسى، ويوسف الهزاني ممثلاً عن شركة الأسوار العالمية القابضة، وتجاوزت نسبة حضور أعضاء الجمعية العامة 52 في المئة.

وصادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2024/12/31 ، كما ناقشت الجمعية تقرير مراقب حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه، كما وافقت الجمعية العامة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية، وسماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.

ووافقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وإخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المنتهية 2024/12/31، وإعادة تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31، مع تفويض المساهمين لمجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

وعقب الانتهاء من المصادقة على كافة بنود أعمال الجمعية العامة العادية والمصادقة عليها، انتقل مجلس الإدارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بنصاب قانوني مكتمل.

واستهل مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة - غير العادية - باستعراض ومناقشة مستقبل الشركة وخطة العمل خلال الفترة المقبلة والتي تتطلع من خلال الشركة إلى الدخول في استثمارات ومشاريع جديدة لتعزيز النشاط التشغيلي للشركة في قطاع الأغذية.

ووافقت الجمعية العامة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 2.100 مليون دينار إلى 750 ألف دينار ، وذلك بمقدار 1.35 مليون دينار ، لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة نحو 2.25 مليون دينار كما في السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، مع تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال التأشير بالسجل التجاري واستيفاء موافقات الجهات المختصة.

ووافقت الجمعية العامة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من 750 ألف دينار إلى 5 ملايين دينار ، موزعاً على 50 مليون سهم بالقيمة الاسمية 100 فلس لكل سهم، وذلك من خلال زيادة رأس المال المصرح به بمقدار 4.25 مليون دينار، وتفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والتأشير بها في السجل التجاري، وتحديد الشروط والضوابط كلياً أو جزئياً على دفعة أو دفعات وفي حدود رأس المال المصرح به، وذلك بقرار منه يحدد فيه مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات ، وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

وأوضحت «الجودة» أنه سيكون لمساهمي الشركة حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية كلّ بنسبة حصته في رأس مال الشركة لمدة لا تقل عن (15) يوماً من تاريخ فتح باب الاكتتاب، وبعدها يجوز لمجلس الإدارة تمديد مدة ممارسة حقوق الأولوية أو تخصيص الفائض لمساهمين حاليين أو جدد طبقاً لأحكام القانون.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض مجلس الإدارة بأن يقرر علاوة إصدار ويحدد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة بالنسبة للزيادة النقدية، والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت، وله أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض ما ذكر.

وصادقت الجمعية العامة - غير العادية - على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ 750 ألف دينار إلى 1.35 مليون دينار ، وذلك بزيادة مقدارها 600 ألف دينار بما يعادل 6 ملايين سهم، بالقيمة الاسمية (100) فلس للسهم الواحد، وذلك عن طريق المقاصة بتحويل جزء من مديونيات الدائنين البالغة نحو 600 ألف دينار - أصل الدين نقدي - إلى أسهم تصدر بالقيمة الاسمية دون علاوة إصدار، مع تنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية في الاكتتاب في هذه الشريحة فقط.

بدوره أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عبدالله سلطان أبورقبة أن انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية يعتبر محطة فارقة في تاريخ الشركة، حيث تمت الموافقة على الميزانية والبيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وأوضح أبورقبة أن عام 2024 شهد تحقيق الشركة لأرباح للمرة الأولى منذ تأسيسها، ما يشكل نقلة كبيرة في مسار عمل الشركة بمعدل نمو يتجاوز 250% مقارنة بنتائج عام 2023 التي شهدت تسجيل خسائر.

وأشار إلى أن موافقة الجمعية العامة - غير العادية - على تخفيض رأس المال وإطفاء الخسائر بنسبة 64%، ليقتصر حجم الخسائر القديمة على نحو 34% فقط، مع رفع رأي مال الشركة المصرح به إلى 5 ملايين دينار تعد خطوة صححت الوضع المالي للشركة.

وكشف أبورقبة عن وجود مجموعة من التحالفات والمجموعات الاستثمارية الكبرى التي ترغب في الدخول إلى قطاع الأغذية من خلال شركة الجودة، كما تدرس الشركة الدخول في عدد من الفرص الاستثمارية الكبرى لتعزيز الوضع الاستثماري والدخل التشغيلي للشركة.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة رأس المال من خلال تحويل جزء من مديونيات المساهمين بمبلغ يقدر بنحو 600 ألف دينار إلى أسهم، وذلك بهدف معادلة التوزان ما بين الأصول والخصوم، بما يُمكن مجلس الإدارة من الدخول في مشروعات استثمارية جديدة، وتصحيح الوضع المالي وتعزيز الدخل التشغيلي وتطوير وتنويع الأعمال وتعزيز قيمة السهم، بما يلبي تطلعات المساهمين.

وكشف أبورقبة عن أن استراتيجية عمل الشركة خلال المرحلة المقبلة ستتضمن إتاحة خطة تخارج لصغار المساهمين الراغبين في بيع حصصهم من الأسهم عبر عمليات شراء جماعية من قبل مجموعات استثمارية، مؤكداً في الوقت ذاته اعتزاز الشركة بالراغبين في الاستمرار ضمن مساهمي الشركة، منوهاً إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن فرصاً استثمارية واعدة للشركة من بينها الدخول إلى سوق الكويت للأوراق المالية.