شهد ملف الرعاية السكنية في الكويت خلال السنوات العشر الماضية (2016–2026) حِراكاً واسعاً وجهوداً مكثفة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لتقليص طوابير الانتظار وتوفير الوحدات والقسائم السكنية للمواطنين.وركَّزت المؤسسة، وفقا لتقاريرها الدورية، على تنفيذ مدن سكنية ضخمة ومشاريع رائدة استطاعت من خلالها توزيع عشرات الآلاف من الوحدات الإسكانية، بلغ عدد التي تم تسليمها منها خلال السنوات العشر الماضية نحو 87441 وحدة، ما بين وحدة سكنية جاهزة، وأخرى بنظام «أرض وقرض»، ومنتجات أخرى بنظام الشقق السكنية.وجاءت مدينة المطلاع الإسكانية في الطليعة، وشكَّلت العمود الفقري للتوزيعات، حيث سلَّمت المؤسسة 27795 قسيمة لأصحابها من أصل 28288 قسيمة إجمالية في المشروع، بمساحة 400 متر مربع لكل منها.كما سلَّمت المؤسسة 7541 وحدة سكنية بمدينة سعد العبدالله، التي تقع شمال الدائري السادس، وتتكوَّن من 11 قطعة سكنية، إضافة إلى 3260 قسيمة سكنية (بمساحة 400 متر مربع لكل قسيمة) في مشروع جنوب عبدالله المبارك الإسكاني، الذي تم توزيعه بالكامل على المواطنين المستحقين، كذلك مشروع جنوب خيطان الإسكاني بالقطعتين 3 و4، التي تم توزيعها بالكامل على المواطنين المستحقين، حيث بلغ إجمالي الوحدات الموزعة 1448 قسيمة سكنية. أما مشروع جنوب سعد العبدالله، الذي يبلغ إجمالي عدد وحداته السكنية 24508 منها 23551 قسيمة سكنية بمساحة 400 متر مربع بنظام أرض وقرض، و957 شقة سكنية، فقد وزعت المؤسسة 16902 قسيمة من هذا الإجمالي على المخططات.وفي المنطقة الجنوبية، وزعت المؤسسة 11794 وحدة سكنية في مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية، منها القسائم الحكومية (أرض وقرض)، وتشتمل على 7373 قسيمة (بمساحة 600م² لكل منها)، وقد تم توزيعها وتسليمها بالكامل للمواطنين، إضافة إلى البيوت الحكومية الجاهزة، وتشتمل على 2201 بيت جاهز، وتم توزيعها بالكامل أيضاً، إضافة إلى الشقق السكنية (السكن العمودي)، وتشتمل على 2220 شقة (بمساحة تصل إلى 385م²)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشييد مئات الشقق تدريجياً، ودخلت أجزاء واسعة منها مراحل التسليم الفعلي والتوزيع الإسكاني والربط الخدمي.كما تعمل المؤسسة على مشروع التوسعة الإضافية، من خلال مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية، ويضم أكثر من 20380 قسيمة سكنية، حيث أعلنت توزيع ما يزيد على 16500 وحدة منها على المخطط حتى الآن، وجارٍ استكمال توزيع المتبقي.وتشير التقارير الإحصائية الصادرة عن المؤسسة حتى منتصف عام 2026 إلى أن إجمالي الطلبات الإسكانية القائمة وصل إلى نحو 105 آلاف، وسط جهود حكومية مستمرة لتسريع وتيرة البنية التحتية والتشييد، إذ تستهدف الخطط التنموية والدولية في المرحلة المقبلة إنشاء ما يقارب 170 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات العشر القادمة، لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للأسر الكويتية.

شهد ملف الرعاية السكنية في الكويت خلال السنوات العشر الماضية (2016–2026) حِراكاً واسعاً وجهوداً مكثفة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لتقليص طوابير الانتظار وتوفير الوحدات والقسائم السكنية للمواطنين.

وركَّزت المؤسسة، وفقا لتقاريرها الدورية، على تنفيذ مدن سكنية ضخمة ومشاريع رائدة استطاعت من خلالها توزيع عشرات الآلاف من الوحدات الإسكانية، بلغ عدد التي تم تسليمها منها خلال السنوات العشر الماضية نحو 87441 وحدة، ما بين وحدة سكنية جاهزة، وأخرى بنظام «أرض وقرض»، ومنتجات أخرى بنظام الشقق السكنية.

وجاءت مدينة المطلاع الإسكانية في الطليعة، وشكَّلت العمود الفقري للتوزيعات، حيث سلَّمت المؤسسة 27795 قسيمة لأصحابها من أصل 28288 قسيمة إجمالية في المشروع، بمساحة 400 متر مربع لكل منها.

كما سلَّمت المؤسسة 7541 وحدة سكنية بمدينة سعد العبدالله، التي تقع شمال الدائري السادس، وتتكوَّن من 11 قطعة سكنية، إضافة إلى 3260 قسيمة سكنية (بمساحة 400 متر مربع لكل قسيمة) في مشروع جنوب عبدالله المبارك الإسكاني، الذي تم توزيعه بالكامل على المواطنين المستحقين، كذلك مشروع جنوب خيطان الإسكاني بالقطعتين 3 و4، التي تم توزيعها بالكامل على المواطنين المستحقين، حيث بلغ إجمالي الوحدات الموزعة 1448 قسيمة سكنية.

أما مشروع جنوب سعد العبدالله، الذي يبلغ إجمالي عدد وحداته السكنية 24508 منها 23551 قسيمة سكنية بمساحة 400 متر مربع بنظام أرض وقرض، و957 شقة سكنية، فقد وزعت المؤسسة 16902 قسيمة من هذا الإجمالي على المخططات.

وفي المنطقة الجنوبية، وزعت المؤسسة 11794 وحدة سكنية في مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية، منها القسائم الحكومية (أرض وقرض)، وتشتمل على 7373 قسيمة (بمساحة 600م² لكل منها)، وقد تم توزيعها وتسليمها بالكامل للمواطنين، إضافة إلى البيوت الحكومية الجاهزة، وتشتمل على 2201 بيت جاهز، وتم توزيعها بالكامل أيضاً، إضافة إلى الشقق السكنية (السكن العمودي)، وتشتمل على 2220 شقة (بمساحة تصل إلى 385م²)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشييد مئات الشقق تدريجياً، ودخلت أجزاء واسعة منها مراحل التسليم الفعلي والتوزيع الإسكاني والربط الخدمي.

كما تعمل المؤسسة على مشروع التوسعة الإضافية، من خلال مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية، ويضم أكثر من 20380 قسيمة سكنية، حيث أعلنت توزيع ما يزيد على 16500 وحدة منها على المخطط حتى الآن، وجارٍ استكمال توزيع المتبقي.

وتشير التقارير الإحصائية الصادرة عن المؤسسة حتى منتصف عام 2026 إلى أن إجمالي الطلبات الإسكانية القائمة وصل إلى نحو 105 آلاف، وسط جهود حكومية مستمرة لتسريع وتيرة البنية التحتية والتشييد، إذ تستهدف الخطط التنموية والدولية في المرحلة المقبلة إنشاء ما يقارب 170 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات العشر القادمة، لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للأسر الكويتية.

التمويل العقاري

وعلى صعيد التشريعات والتمويل، أقرَّت الدولة حِزماً تنظيمية وتمويلية جديدة، حيث صدر المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية. ويهدف القانون إلى إشراك البنوك المحلية والمؤسسات المالية لتسريع وتيرة توفير السكن للمواطنين، وتخفيف فترات الانتظار. ورغم صدور القانون، فإن تطبيقه الفعلي ينتظر صدور لائحته التنفيذية، المقرر خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون، والتي ستحدد الأسقف المالية الدقيقة وقيمة القروض.

أغراض التمويل

وفقا لتقارير «السكنية»، فإن التمويل يقتصر على غرضين أساسيين، إما شراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفق قانون المدن الإسكانية، أو بناء قسيمة حكومية مخصصة من «السكنية». وينقسم التمويل إلى نوعين، الأول تمويل عقاري مدعوم تتحمَّل فيه الدولة بالكامل تكلفة الفوائد أو العوائد، ويلتزم المواطن بسداد أصل الدَّين فقط. والثاني عبر تمويل عقاري غير مدعوم يتحمَّل فيه المواطن سداد أصل الدَّين والفوائد معاً.

وأجاز القانون الجمع بين النوعين، وفق ضوابط بنك الكويت المركزي، على أن تُسدَّد التمويلات على أقساط شهرية متساوية، بمدة لا تتجاوز 25 سنة من تاريخ بدء صرف التمويل.

شروط الاستحقاق

حتى يستحق المواطن الرعاية السكنية، يجب أن يستوفي الشروط العامة للائحة القروض في بنك الائتمان الكويتي، وألا يكون قد سبق له الحصول على أي رعاية سكنية أو قرض عقاري سابق من الدولة، مع وجود الضمانات لحالات التعثر، إذ يُرهن العقار المموَّل لمصلحة جهة التمويل أو بنك الائتمان ممثلاً عن الدولة.

وفي حال التعثر، تلتزم الجهة بإنذار المستفيد، ويجوز إعادة جدولة المديونية لمدة تصل إلى 5 سنوات كحدٍ أقصى.