اختتم المركز المالي الكويتي (المركز) مشاركته كراعٍ ذهبيٍ «لملتقى القيادات الفكرية»، بعنوان «إطلاق إمكانات السوق الكويتي»، والذي أقيم ضمن سلسلة فعاليات رفيعة المستوى جمعت نخبة من قيادات القطاعين العام والخاص، لمناقشة سبل تعميق أسواق رأس المال في الكويت، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الأسس المؤسسية اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد ورؤية الكويت 2035. وانعقد الملتقى بتاريخ 10 يونيو 2026، بتنظيم هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومجموعة «ذا بيزنس يير»، وتعكس هذه الرعاية التزام «المركز» بدعم الحوار البناء الهادف إلى تطوير أسواق رأس المال بالكويت، وتعزيز المنظومة الاستثمارية، وترسيخ التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل.ووفرت الفعالية منصة للحوار البنّاء بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، وشجعت على تبادل وجهات النظر حول الفرص والتحديات التي ترسم ملامح المشهد الاستثماري في الكويت، حيث جمعت الفعالية نخبة من صناع القرار والجهات التنظيمية والرقابية والمؤسسات المالية وقادة الأعمال لبحث سبل تطوير النشاط الاستثماري وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي.  وتركزت المناقشات على توسيع نطاق الوصول إلى أسواق رأس المال وتمكين المزيد من الشركات العائلية من التحول إلى مؤسسات أكثر حوكمة ودخول الأسواق العامة، وتعزيز توجيه رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي والاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم أولويات التنمية الوطنية.وتعليقاً على رعاية «المركز» للملتقى، قال علي خليل، الرئيس التنفيذي لشركة «المركز»، «حققت الكويت تقدماً ملموساً في تطوير أسواق رأس المال، وستعتمد المرحلة المقبلة من النمو على توسيع المشاركة وجذب الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز الروابط بين رأس المال والاقتصاد الحقيقي، ويتطلب ذلك أطرا تنظيمية عادلة ومستويات أعمق من السيولة وآليات فعالة للدخول إلى الاستثمارات والخروج منها ومنظومة مالية تمكّن المؤسسات من العمل والتوسع بكفاءة». وأضاف خليل: «سواء كان ذلك من خلال دعم الشركات العائلية في انتقالها عبر الأجيال أو تطوير منتجات استثمارية مبتكرة أو جذب مديري أصول عالميين أو تعبئة رأس المال الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فإن الهدف واحد وهو بناء منظومة استثمارية أكثر ديناميكية وتنافسية، وتكتسب مثل هذه الفعاليات أهمية خاصة، لأنها تجمع صناع القرار والجهات الرقابية والتنظيمية والمستثمرين وقادة الأعمال لتبادل الرؤى والمساهمة في صياغة حلول عملية تدعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد في الكويت وأهداف رؤية الكويت 2035».وبصفته إحدى المؤسسات الاستثمارية الرائدة في الكويت، يواصل «المركز» التزامه بدعم التطوير المستمر لأسواق رأس المال والمنظومة الاستثمارية في البلاد. ومن خلال مشاركته الفاعلة مع صناع القرار والجهات التنظيمية والرقابية والمشاركين في السوق، يسعى «المركز» إلى المساهمة في المبادرات التي تعزز تنافسية السوق، وتجذب الاستثمارات، وتخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل للاقتصاد الكويتي.

اختتم المركز المالي الكويتي (المركز) مشاركته كراعٍ ذهبيٍ «لملتقى القيادات الفكرية»، بعنوان «إطلاق إمكانات السوق الكويتي»، والذي أقيم ضمن سلسلة فعاليات رفيعة المستوى جمعت نخبة من قيادات القطاعين العام والخاص، لمناقشة سبل تعميق أسواق رأس المال في الكويت، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الأسس المؤسسية اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد ورؤية الكويت 2035. 

وانعقد الملتقى بتاريخ 10 يونيو 2026، بتنظيم هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومجموعة «ذا بيزنس يير»، وتعكس هذه الرعاية التزام «المركز» بدعم الحوار البناء الهادف إلى تطوير أسواق رأس المال بالكويت، وتعزيز المنظومة الاستثمارية، وترسيخ التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل.

ووفرت الفعالية منصة للحوار البنّاء بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، وشجعت على تبادل وجهات النظر حول الفرص والتحديات التي ترسم ملامح المشهد الاستثماري في الكويت، حيث جمعت الفعالية نخبة من صناع القرار والجهات التنظيمية والرقابية والمؤسسات المالية وقادة الأعمال لبحث سبل تطوير النشاط الاستثماري وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي. 

وتركزت المناقشات على توسيع نطاق الوصول إلى أسواق رأس المال وتمكين المزيد من الشركات العائلية من التحول إلى مؤسسات أكثر حوكمة ودخول الأسواق العامة، وتعزيز توجيه رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي والاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم أولويات التنمية الوطنية.

وتعليقاً على رعاية «المركز» للملتقى، قال علي خليل، الرئيس التنفيذي لشركة «المركز»، «حققت الكويت تقدماً ملموساً في تطوير أسواق رأس المال، وستعتمد المرحلة المقبلة من النمو على توسيع المشاركة وجذب الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز الروابط بين رأس المال والاقتصاد الحقيقي، ويتطلب ذلك أطرا تنظيمية عادلة ومستويات أعمق من السيولة وآليات فعالة للدخول إلى الاستثمارات والخروج منها ومنظومة مالية تمكّن المؤسسات من العمل والتوسع بكفاءة». 

وأضاف خليل: «سواء كان ذلك من خلال دعم الشركات العائلية في انتقالها عبر الأجيال أو تطوير منتجات استثمارية مبتكرة أو جذب مديري أصول عالميين أو تعبئة رأس المال الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فإن الهدف واحد وهو بناء منظومة استثمارية أكثر ديناميكية وتنافسية، وتكتسب مثل هذه الفعاليات أهمية خاصة، لأنها تجمع صناع القرار والجهات الرقابية والتنظيمية والمستثمرين وقادة الأعمال لتبادل الرؤى والمساهمة في صياغة حلول عملية تدعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد في الكويت وأهداف رؤية الكويت 2035».

وبصفته إحدى المؤسسات الاستثمارية الرائدة في الكويت، يواصل «المركز» التزامه بدعم التطوير المستمر لأسواق رأس المال والمنظومة الاستثمارية في البلاد. ومن خلال مشاركته الفاعلة مع صناع القرار والجهات التنظيمية والرقابية والمشاركين في السوق، يسعى «المركز» إلى المساهمة في المبادرات التي تعزز تنافسية السوق، وتجذب الاستثمارات، وتخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل للاقتصاد الكويتي.