مباشر- أثار اختيار شركة 'شي إن' لمدينة باريس لافتتاح أول متجر فعلي لها ضجة واسعة في أوساط تجار التجزئة والسياسيين الفرنسيين، الذين أعربوا عن مخاوفهم العميقة من الأضرار التي قد تلحق بالشركات المحلية جراء هذا التوسع.

رغم محاولات المقاومة الرسمية، حققت الشركة انتصاراً قانونياً هاماً في شهر ديسمبر الحالي، حيث رفضت محكمة باريس طلباً حكومياً بتعليق منصتها الإلكترونية مؤقتًا، واصفة قرار الحظر المقترح بأنه غير مبرر قانونياً.

ويأتي هذا الحكم ليؤكد أن عملاق التجارة الإلكترونية، الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له، بات جزءاً من المشهد التجاري الفرنسي رغم موجة الاحتجاجات التي حاولت عرقلة انطلاقته المادية في المدينة التي تُعد عاصمة الموضة العالمية.

ويبدو أن قرار 'شي إن' بافتتاح متجر في مهد دور الأزياء العريقة مثل 'شانيل' و'ديور' يهدف في المقام الأول إلى اكتساب قدر من المصداقية العالمية وتحويل باريس إلى منصة عرض كبرى لمنتجاتها.

وصرح الرئيس التنفيذي للمجموعة، دونالد تانغ، بأن الشركة تحترم مكانة باريس وتتبنى روح الإبداع فيها، في محاولة لتهدئة المخاوف المحلية. ومع ذلك، يرى الخبراء أن بقاء الشركة في السوق الفرنسي مرهون بقدرتها على كسب ثقة المستهلكين الذين يبحثون عن خيارات اقتصادية، مؤكدين أن نموذج 'الأزياء السريعة' الذي تتبعه الشركة قد قلب موازين التجارة التقليدية رأساً على عقب، مما يجعل من الصعب على القوانين الحالية كبح جماح هذا التحول الرقمي والمادي.

في المقابل، يواجه متجر 'شي إن' الواقع في منطقة 'ماريه' التاريخية معارضة شرسة من اتحادات الملابس الجاهزة الفرنسية، التي تعتبر وجوده إضعافاً لصورة الموضة الوطنية وتهديداً مباشراً لآلاف الوظائف.

وأكدت مجموعات تجارة التجزئة في بيان صدر في شهر نوفمبر الماضي أن مثل هذه المنصات تعرض سلامة المستهلكين للخطر وتدمر حيوية المناطق التجارية التقليدية. وأوضح النقاد أن ممارسات الشركة في صناعة الملابس تبالغ في استهلاك الموارد وتوليد النفايات، وهو ما أدى لفرض غرامة قدرها 40 مليون يورو على الشركة في وقت سابق من هذا العام بسبب ممارسات بيع مضللة.

وتسجل 'شي إن' باستمرار درجات متدنية في مؤشرات التلوث المناخي مقارنة بنظيراتها العالمية، مما يغذي المخاوف بشأن الأثر البيئي لمنتجاتها الرخيصة المصنوعة غالباً من البوليستر والجلود الصناعية. ويرى المتابعون أن استراتيجية الشركة في جذب المتسوقين لمعاينة الملابس في المتجر ثم شرائها عبر الإنترنت بأسعار أقل، تعكس فجوة كبيرة بين تطلعات الحفاظ على البيئة وبين الواقع الاقتصادي للمستهلكين.