الرياض - الخليج أونلاين

اعتبرت الخارجية البحرينية الاتفاق خطوة إنسانية داعمة لجهود التسوية السلمية للأزمة اليمنية.

رحب والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، ومملكة البحرين، اليوم الجمعة، بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن تبادل المحتجزين في اليمن.

وأشاد البديوي بالجهود التي بذلها الأردن في استضافة المفاوضات، إلى جانب المساعي التي قام بها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر،بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس.

وأكد البديوي أن هذه الخطوة تمثل بادرة إيجابية تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وتعزز فرص بناء الثقة بين الأطراف اليمنية.

وجدد الأمين العام دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية البحرينية بتوقيع الاتفاق، معتبرة أن ذلك يمثل خطوة إيجابية تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن مئات المحتجزين وأسرهم، وتعزز فرص التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة اليمنية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، موقف المنامة الداعم لكافة الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق حل سياسي شامل ودائم في اليمن، وفق المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشددت البحرين على أهمية الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أمس الخميس، توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع، بعد 14 أسبوعاً من المفاوضات المكثفة التي احتضنتها عمّان.

ووصف غروندبرغ الاتفاق بأنه 'لحظة ارتياح كبير لآلاف اليمنيين الذين طال انتظارهم المؤلم لعودة ذويهم'، معتبراً أن ما تحقق يمثل دليلاً على قدرة الحوار الجاد والمستمر على تحقيق اختراقات إنسانية وبناء الثقة اللازمة لدفع العملية السياسية الأشمل.

ويُعد ملف الأسرى والمحتجزين من أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في النزاع اليمني المستمر منذ عام 2014.

كما شهد خلال السنوات الماضية عدة جولات تفاوض برعاية أممية استناداً إلى اتفاق استوكهولم الموقع عام 2018، الذي نص على الإفراج عن جميع المحتجزين وفق مبدأ 'الكل مقابل الكل'.