قال تقرير «الشال» إن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل، تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في أكتوبر 2025، مقارنة بسيولة سبتمبر 2025، حيث بلغت جملة قيمة التداولات لشهر أكتوبر نحو 404.7 ملايين دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته %16.5 عن مستوى سيولة شهر سبتمبر البالغة نحو 347.3 مليون دينار، وأعلى بما نسبته %22.2، مقارنة مع سيولة أكتوبر 2024، عندما بلغت آنذاك نحو 331.1 مليون دينار.

وتابع: بلغ عدد الصفقات في شهر أكتوبر 576 صفقة، ضمنها حصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد بـ201 صفقة، وممثلة بنحو %34.9 من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ134 صفقة، ومثلت نحو %23.3، في حين حظيت محافظة مبارك الكبير بأدنى عدد من الصفقات بلغ 49 صفقة، وممثلة بنحو %8.5.

وأوضح التقرير ان قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 169.4 مليون دينار، مرتفعة بنحو %41.3، مقارنة مع سبتمبر، عندما بلغت نحو 119.9 مليون دينار. وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو %41.9 من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بما نسبته %34.5 في سبتمبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 135 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات أكتوبر أعلى بنسبة %25.5، مقارنة بالمعدل. وبلغ عدد الصفقات لهذا النشاط 400 صفقة مقارنة بـ307 صفقات، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 424 ألف دينار، مقارنة بنحو 391 ألف دينار في سبتمبر، أي بارتفاع بحدود %8.4.

وبيّن ان قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري بلغت نحو 154.1 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو %30.1، مقارنة مع سبتمبر حين بلغت نحو 118.5 مليون دينار. وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو %38.1، مقارنة بما نسبته %34.1 في سبتمبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 144.2 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أكتوبر أعلى بما نسبته %6.8، مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقات هذا النشاط في أكتوبر 157 صفقة، مقارنة بـ141 صفقة في سبتمبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 981 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 840 ألف دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود %16.8.

وزاد: انخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 78.5 مليون دينار، أي بنسبة %-17.9، مقارنة مع سبتمبر، حين بلغت نحو 95.6 مليون دينار. وانخفضت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو %19.4، مقارنة بما نسبته %27.5 في سبتمبر. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 73.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات أكتوبر أعلى بنحو %6.4 عن معدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 18 صفقة مقارنة بـ14 صفقة لشهر سبتمبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أكتوبر نحو 4.4 ملايين دينار مقارنة بمعدل سبتمبر، والبالغ نحو 6.8 ملايين دينار، أي بتراجع بحدود %-36.1. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن في أكتوبر 2025 بقيمة 2.70 مليون دينار، مقابل 6 صفقات بقيمة إجمالية، بلغت نحو 13.35 مليون دينار في سبتمبر 2025.

ولفت الشال الى نه عند مقارنة إجمالي تداولات شهر أكتوبر بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أكتوبر 2024)، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 331.1 مليون دينار إلى نحو 404.7 ملايين دينار، أي بما نسبته %22.2. حيث شمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة %69.5، سيولة النشاط التجاري بنسبة %13.5، وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة %2.3، بينما انخفضت سيولة نشاط المخازن بنسبة %-51.0.

واضاف: عند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الفائت، أي الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بمثيلتها من عام 2024، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 2.756 مليار دينار إلى نحو 3.522 مليارات دينار، أي بنسبة %27.8. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (شهران) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 4.226 مليارات دينار، وهي أعلى بما نسبته %20.3 عن مستوى تداولات العام السابق البالغة نحو 3.512 مليارات دينار.

7.8 % تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية

أوضح الشال أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني، قد حققت انخفاضًا بنحو %-7.8، إذ بلغت ما قيمته نحو 11.56 مليار دينار، مقارنة بنحو 12.543 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2024. وحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة %1.7 بالأسعار الثابتة، وهي الأهم، حين بلغت قيمته نحو 10.11 مليارات دينار للربع الأول من عام 2025، مقارنة بمستواه في الربع ذاته من عام 2024، عندما بلغت قيمته نحو 9.94 مليارات دينار.

وتابع: وعزت الإدارة تراجع الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى هبوط القيمة المضافة للقطاع النفطي بنحو %-21.4، لتصل إلى نحو 4.495 مليارات دينار مقابل نحو 5.721 مليارات دينار للربع الأول 2024. وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط من معدل 84.4 دولار للبرميل في الربع الثاني 2024، إلى معدل 72.8 دولاراً للبرميل خلال الربع الثاني 2025 (%-13.7). في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع غير النفطي بنسبة %3.6. وبالأسعار الثابتة، جاء الارتفاع نتيجة الزيادة في القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة %3.1، كما سجل القطاع النفطي ارتفاعاً طفيفاً بالأسعار الثابتة بنسبة %0.2 خلال الفترة ذاتها.

واضاف: مع انحسار القيمة المضافة لقطاع النفط، هبطت مساهمته من تكوين الناتج المحلي الإجمالي من %45.6 للربع الاول 2024 إلى نحو %38.9 للربع الاول 2025، من دون احتساب مساهمة الأنشطة النفطية الأخرى ما بعد الاستخراج. وبلغت مساهمة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي نحو %13.1، والوساطة المالية والتأمين %10.5، والصناعات التحويلية %8.0، والنقل والتخزين والاتصالات %7.5، والتعليم %6.8، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم %5.3، وواضح كم تعتمد تلك القطاعات على مستوى الإنفاق العام.