قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد إن الإفصاح الإلكتروني أحد الركائز المساندة لتسهيل إجراءات المسافرين والمفعل آليا وفقاً للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والمتوافر إلكترونيا بكل سهولة ويسر للمسافرين، بحيث يتم انجاز الإفصاح إلكترونياً ودون الحاجة إلى المعاملات الورقية وبشكل مسبق قبل الوصول بما يختصر الوقت ويعزز الإجراءات الأمنية، مؤكدا أن الإقرار الغير الصحيح سيؤدي الى اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل السلطات الجمركية.

وأكد انه يتعين على كل شخص يدخل البلاد أو يغادرها عبر منافذ الكويت المختلفة أن يفصح للسلطات الجمركية عما بحوزته من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول تفوق قيمتها 3000 دينار أو ما يعادلها بأي من العملات الأجنبية.