دافع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بقوة عن المنتخبين، واصفا إياهم بـ 'عماد الديمقراطية في بلادنا'، محذرا من أن 'الضرب في مصداقيتهم والتشكيك في ذمتهم قد يؤدي إلى فقدان الثقة في التجربة الديمقراطية والمؤسساتية'.

وطالب لفتيت المستشارين البرلمانيين بتقديم مقترحات وآليات لحماية المنتخبين من 'الحملات المغرضة'، خصوصا تلك التي تستهدفهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذه الحملات 'تسيء إلى صورة المنتخبين' و'تقوض الثقة في المؤسسات المنتخبة'.

جاء ذلك في معرض إجابة الوزير على تساؤلات وملاحظات المستشارين البرلمانيين، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين لمناقشة مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير الترسانة القانونية للجبايات المحلية، وتبسيط المساطر، وتحسين النصوص، بما يساهم في تعزيز مالية الجماعات الترابية.

وأكد الوزير بحسب تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تجميع إدارة إصدار الرسوم وتحصيلها في إدارة جهوية واحدة، مما سيسهم في تعزيز مالية الجماعات الترابية. كما أشار إلى أن الرسم المفروض على الأراضي غير المبنية يهدف إلى 'الرفع من وتيرة تنمية المدن ومحاربة المضاربة'.

وأضاف لفتيت أن هذا المشروع يمثل 'خطوة أولى' لإعادة النظر في المنظومة الجبائية ككل، مشيرا إلى أن عدد الرسوم المحلية يبلغ 17 رسمًا. وأكد أن تجميع إدارة إصدار الرسوم وتحصيلها يهدف إلى 'تسهيل عمليات التحصيل' و'الرفع من مردودية الموظفين' الذين سيستفيدون من تكوينات ضرورية.

وفيما يتعلق بالرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، اعتبر الوزير أنه 'خطوة مهمة على مستوى العدالة الضريبية'، وأن إسناد مسؤولية رؤساء الجماعات في هذا المجال إلى العمال يهدف إلى 'الرفع من وتيرة تنمية المدن ومحاربة المضاربة'.

وأكد المسؤول الحكومي، أن الموظفين المكلفين بتحصيل الجبايات سيحتفظون بمكتسباتهم، وسيتم تمكينهم من التكوينات اللازمة لرفع مردوديتهم.

وخلص لفتيت إلى أن مشروع القانون الجديد يمثل 'نقلة نوعية' في مجال الجبايات المحلية، وأنه سيساهم في 'تحسين العلاقة بين الجماعات الترابية والمواطنين'.