وليد منصور -

دفعت التوترات الإقليمية المتصاعدة والمخاطر التي تهدد طرق التجارة في منطقة الخليج مشروع السكك الحديدية الخليجية إلى واجهة الأولويات الإستراتيجية، بعدما ظل لسنوات طويلة مشروعاً اقتصادياً يهدف إلى تعزيز حركة النقل والتبادل التجاري بين دول الخليج.

ووفقاً لتحليل نشرته مجلة ميد، فإن الصراعات الإقليمية منحت المشروع المتعثر منذ سنوات أهمية جديدة، إذ لم يعد يُنظر إليه باعتباره مجرد وسيلة لتسهيل نقل البضائع وربط الأسواق، بل أصبح جزءاً من الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة دول الخليج على مواجهة الاضطرابات المحتملة في سلاسل الإمداد.

وأشار التحليل إلى أن التهديدات المتزايدة التي تواجه طرق التجارة الإقليمية تجعل إنشاء شبكة نقل بري إضافية ضرورة إستراتيجية، خصوصاً في ظل اعتماد اقتصادات الخليج على الموانئ والطرق البرية والبنية التحتية للطاقة المتركزة بالقرب من المناطق الساحلية المعرضة للمخاطر الأمنية.

أهمية إستراتيجية

أوضح التقرير أن السكك الحديدية لن تحل محل شبكات النقل البحري والبري القائمة، لكنها ستوفر طاقة نقل إضافية ومسارات بديلة لنقل السلع الأساسية بين دول مجلس التعاون، بما يساعد على تقليل آثار أي اضطرابات قد تصيب الموانئ أو الطرق التجارية التقليدية.

ويرى التقرير أن التحول الأبرز في أهمية المشروع يتمثل في انتقاله من مبادرة تستهدف التكامل الاقتصادي المستقبلي إلى عنصر محتمل في خطط الطوارئ والاستعداد للأزمات الإقليمية.

تحديات التنفيذ

رغم الأهمية المتزايدة للمشروع، أكد التقرير أن تنفيذه لا يزال يواجه تحديات تتعلق باختلاف الأولويات الوطنية وآليات التمويل والتنسيق بين الدول، وهي عوامل تسببت مراراً في إبطاء تقدمه خلال السنوات الماضية.

لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن الحكومات الخليجية بدأت معالجة بعض العقبات العملية التي حالت دون تنفيذ المشروع، خصوصاً ما يتعلق بالتشريعات المنظمة لقطاع السكك الحديدية والمعايير الفنية والتشغيلية المشتركة.

الربط الكويتي

أبرز التقرير التقدم الذي تحرزه الكويت في مشروع السكك الحديدية الوطنية، الذي يُنتظر أن يرتبط بالجزء السعودي من الشبكة الخليجية.

ويمثل هذا الربط خطوة مهمة في استكمال المسار الإقليمي، بما يتيح مستقبلاً نقل البضائع بين الكويت والأسواق الخليجية عبر شبكة حديدية مترابطة.

ويكتسب المشروع أهمية إضافية للكويت في ضوء الحاجة إلى تنويع وسائل النقل التجاري وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، خصوصاً عند حدوث اضطرابات في حركة الشحن البحري أو النقل البري.

المسار السعودي

في السعودية، تتقدم الاستعدادات الفنية للمشروع، حيث يُتوقع أن تعيّن الخطوط الحديدية السعودية (سار) شركة استشارية لتصميم الجزء السعودي من الشبكة الخليجية، الذي يمتد لمسافة 672 كيلومتراً.

وسيربط هذا المسار منطقة الخفجي القريبة من الحدود الكويتية بمنفذ البطحاء على الحدود الإماراتية، ما يجعله أحد المكونات الرئيسية لشبكة الربط الحديدي بين دول الخليج.

وأشار التقرير إلى طرح مناقصة منفصلة لإدارة أعمال التصميم ومراجعتها، في خطوة تعكس توجه الشركة إلى توفير رقابة فنية مستقلة قبل طرح حزم الإنشاء والتنفيذ.

وسلّط التقرير الضوء على مشروع قانون السكك الحديدية في البحرين، الذي يستهدف وضع إطار تشريعي ينظم إنشاء الشبكات وتشغيلها وصيانتها وإصدار التراخيص ومتطلبات السلامة والتعرفة وخدمات النقل العابرة للحدود.

وأوضح أن توحيد هذه القواعد يمثل شرطاً أساسياً لنجاح الشبكة الخليجية، إذ لا يمكن تشغيل منظومة نقل إقليمية بكفاءة في ظل اختلاف المتطلبات الفنية ومعايير السلامة بين الدول المشاركة.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء النقل بدول مجلس التعاون في المنامة خلال نوفمبر المقبل، لمناقشة الإطار التنظيمي للمشروع. وتدرس البحرين أيضاً كيفية ربط شبكتها المحلية المستقبلية بالمملكة العربية السعودية عبر جسر الملك حمد المقترح.

تعاون خليجي

على مستوى بقية دول المجلس، أشار التقرير إلى موافقة مجلس الوزراء القطري على مشروع اتفاقية لإنشاء ربط بالسكك الحديدية مع السعودية. كما اتفقت الإمارات والسعودية على دراسة فرص الربط الحديدي بين البلدين، مع التركيز على خدمات نقل البضائع.

وتعكس هذه الخطوات توجهاً نحو استكمال نقاط الاتصال بين الشبكات الوطنية، وهي من المتطلبات الأساسية لتحويل المشروع من خطوط منفصلة إلى منظومة إقليمية متكاملة.

دفع المشروع نحو التنفيذ

اعتبر التقرير أن إعلان العُلا عام 2021 شكّل محطة مهمة في تحسين الظروف السياسية للتعاون الإقليمي، بعدما أسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للمشروعات الخليجية المشتركة.

وأضاف أن المخاوف الأمنية المستجدة عززت المبررات الاقتصادية والإستراتيجية لإنجاز شبكة السكك الحديدية، ومنحت المشروع زخماً قد يساعد على تجاوز العقبات التي عطلت تنفيذه. ورغم ذلك، فإن الشبكة المخطط لها، والبالغ طولها الإجمالي 2186 كيلومتراً، لا تزال بحاجة إلى قرارات رئيسية بشأن التمويل والإنشاء والتشغيل.

وخلص التقرير إلى أن الاختلاف الأساسي بين المرحلة الحالية والسنوات الماضية يتمثل في أن السكك الحديدية الخليجية لم تعد مجرد مشروع لتحقيق التكامل الاقتصادي على المدى الطويل، بل أصبحت جزءاً من التفكير الإستراتيجي لدول المنطقة في مواجهة الأزمات المحتملة، وهو تحول قد يوفر الإرادة السياسية اللازمة لدفع المشروع نحو التنفيذ.