أوصى الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لمدة عام إضافي، حتى 31 أكتوبر من عام 2026.

وأكد التقرير الأممي أن استمرار حضور البعثة الأممية يمثل التزاما راسخا من المجتمع الدولي بدعم الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي، بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأوضح المصدر ذاته أن وجود البعثة على الأرض، وبعد مرور نحو أربعة وثلاثين عاما على تأسيسها، يكتسي أهمية بالغة في تهيئة بيئة مواتية للمسلسل السياسي الذي يقوده المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا.

وأشار التقرير إلى أن البعثة تواصل لعب دور محوري في منع أي تصعيد محتمل، وتعتبر المصدر الرئيسي للمعلومات المحايدة التي ترفع إلى مجلس الأمن، مما يعزز الاستقرار في المنطقة على الرغم من التحديات القائمة.

وثمن الأمين العام ضمن تقريره مساهمات الدول المشاركة بقوات عسكرية في البعثة ودعمها لجهود تحقيق التوازن بين الجنسين، معتبرا أن تعزيز مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام يقوي من فعالية وأداء البعثات الأممية.

وشدد المصدر على ضرورة استمرار تمويل البعثة بشكل كامل من قبل الدول الأعضاء وفقا للموارد التي أقرتها الجمعية العامة لضمان قدرتها على تنفيذ مهامها بالكامل.

وأشاد الأمين العام في ختام تقريره بالجهود الدؤوبة التي يبذلها مبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، كما وجه الشكر لممثله الخاص ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، ولقائد قوة البعثة، اللواء فخر الحسن، مثنيا على القيادة المتفانية والالتزام المستمر لجميع أفراد البعثة، من نساء ورجال، في سبيل الوفاء بالولاية المنوطة بهم في ظل ظروف معقدة.