أكد رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة مروان بودي أنه لا يوجد أثر مالي على طيران الجزيرة جراء الحكم الصادر الأولي لمصلحة وزارة الدفاع (في قضية المنطاد) بمبلغ 236 مليون دولار أمريكي لوجود تغطية تأمينية شاملة ووجود مخصصات كاملة، مبيناً أن «طبيعة عملنا كشركات طيران أن تتعرض لأحداث وحوادث (وثمة فارق بينهما)، وكل شركات الطيران مؤمنة ومغطاة لهذا النوع من المطالبات».

ولفت بودي في تصريحات لقناة «العربية» و«CNBC عربية» إلى أنه «قد تحدث أحداث أبسط مثل تضرر جسم الطائرة وهو على الأرض في المطار، إما بفعل الاصطدام بسلم أو مركبة أو تصطدم بطائرة أخرى، وقد يكون الحدث في الجو مثلما حدث مع طيران الجزيرة حين تم الاصطدام مع كيبل المنطاد وكانت له ظروفه وأبعاده».

وأضاف «أما الحوادث فهي تتعلق بالحوادث الكبيرة لا قدر الله كما حصل مع شركات أخرى عالمية»، مشدداً على أن شركات الطيران دائما مغطاة من هذه الناحية، وطيران الجزيرة لا تختلف عن ذلك، ولدينا تحوطات وتغطيات تأمينية على كامل أسطول الجزيرة وكل طائراتها.

وأشار إلى أن الحادث الذي وقع في 2017 باصطدام طائرة لطيران الجزيرة في كيبل المنطاد أخذ تدرجه في التحقيق من قبل الطيران المدني، وكانت هناك عدة أسباب متشابكة ما بين أطراف داخل الطيران المدني والرقابة الجوية وطيران الجزيرة وقائد الطائرة ومساعده ووزارة الدفاع، ثم تدرجت القضية حتى صدر هذا الحكم الأولي.

وشدد على أن طيران الجزيرة أخذت مخصصات كاملة لهذه القضية، موضحاً أن «شركات التأمين هي التي تغطي بالكامل أي حوادث، أما شركات الطيران فتأخذ مخصصات (البريميوم) وغيرها بحسب الاتفاق مع شركات التأمين، ونحن في طيران الجزيرة أخذنا المخصصات الداخلية الكاملة لذلك، أما المبلغ الأساسي فهو مقابل لشركات التأمين، وأنا هنا أتكلم عن شركات تأمين عالمية.

وذكر أنه حتى الآن لم يتم تحديد النسبة التي ستدفعها طيران الجزيرة وفقا لشروط العقد مع شركات التأمين ولكنها لا تتعدى مبلغا وجيزا جداً، مضيفاً «كنا قد أخذنا عليه (تحوطا كاملا)، لأن كيفية الاحتساب عملية معقدة وليست سهلة، ولكن إذا احتسبنا الحالة القصوى فلدينا مخصصات كاملة لذلك».

وأكد أن «طيران الجزيرة» لديها التغطية التأمينية الكاملة لهذه القضية من قبل شركات تأمين عالمية إلى حين صدور الحكم النهائي.

خدمات المناولة الأرضية لطيران الجزيرة في مطار الكويت الدولي

أعلنت «طيران الجزيرة» عن سعيها لتعزيز عملياتها التشغيلية عبر تقديم خدمات المناولة الأرضية الذاتية لاسطولها في مطار الكويت الدولي، وذلك في خطوة استراتيجية تدعم رحلة تحوّل الشركة المستمر لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء وخفض تكاليف التشغيل.

وتواصل الشركة تحقيق إنجازات نوعية في مسيرة نموها مع اقترابها من عامها العشرين منذ انطلاق أولى رحلاتها، حيث تمتلك اليوم أسطولاً مكوناً من 24 طائرة من طراز إيرباص A320، تنقل بها نحو خمسة ملايين مسافر سنوياً، مؤكدةً على مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع الطيران، هذا علاوة عن استحواذها على حصة نسبتها %31 من حركة المسافرين في مطار الكويت، وتشغيلها أكثر من 18 ألف رحلة سنوياً، مساهمةً بذلك في ربط الكويت بالعالم بشكل مباشر في هذا الإقليم الحيوي.

وتستعد طيران الجزيرة لمرحلة نمو كبيرة مع تسلّمها طائرات جديدة بدءاً من عام 2027 وذلك ضمن طلبية تجاوزت قيمتها 3.4 مليارات دولار أمريكي، وتشمل 26 طائرة جديدة منقسمة إلى 18 طائرة من طراز إيرباص A320 و8 طائرات من طراز إيرباص A321. وفي إطار الاستعداد لهذا التوسّع، استحوذت الشركة مؤخراً على ست طائرات من طراز إيرباص A320ceo لمواصلة تعزيز كفاءتها التشغيلية ودعم استراتيجيتها للتحوّل.

وقال رئيس مجلس الإدارة لشركة طيران الجزيرة، مروان بودي: «بعد نجاحنا في طيران الجزيرة بالتعاون وتحت إشراف الإدارة العامة للطيران المدني بتأسيس إدارات مختصة بصيانة الطائرات (MRO) والتدريب على الطيران (ATO)، وإدارة صلاحية الطيران المستمرة (CAMO)، ونسعى اليوم الى توسّع عملياتنا لتوفير خدمات المناولة الأرضية الذاتية كإنجاز محوري ضمن استراتيجيتنا طويلة الأمد التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة المسافرين وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وبينما نواصل التوسع والاستعداد لتسلّم الطائرات الجديدة، ستتيح لنا هذه الخطوة الاستراتيجية تحسين وقت تنفيذ العمليات وتقديم جودة خدمة متفوقة وتخفيض التكاليف، مما يضمن الحفاظ على تنافسية أسعارنا وجعلها في متناول عملائنا».

وأضاف بودي: «كناقل وطني، نلتزم الاستثمار في تطوّير قطاع الطيران في دولة الكويت بما يتماشى مع رؤية الكويت لعام 2035. وهذا العام، سنعلن عن مشاريع جديدة لن تدعم توسّعنا فحسب، بل ستخلق أيضاً فرص عمل قيمة للجيل القادم من الخريجين الكويتيين».

يعكس قرار استيعاب خدمات المناولة الأرضية الذاتية بالكامل التزام طيران الجزيرة تقديم تجربة سفر سلسة وبكفاءة تشغيلية تمكنّها من الالتزام بتعزيز موقعها في أسواقها، ومواصلة تقديم خدمات موثوقة بجودة عالية وأسعار تنافسية لعملائها.