في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق كفاءة أعلى في الأداء الإداري والتربوي، أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارًا وزاريًا جديدًا، بشأن الإجراءات التنظيمية للأجهزة الإشرافية والتعليمية وضوابط اختيار المكلفين بالعمل في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية في قطاع الشؤون التعليمية (المناطق التعليمية - التعليم الديني - التعليم النوعي).وأشارت إلى أن القرار الجديد يحقق وفراً مالياً يقارب 4 ملايين دينار من بند المكافآت، نتيجة إعادة هيكلة التكليف وضبط أعداد العاملين مع الحرص على أن يكون التكليف انعكاسًا للاحتياجات الفعلية ومتناسقًا مع عبء العمل وحجمه، تلافياً لما يترتب على ذلك من آثار مالية في ميزانية الوزارة ووقف مظاهر الهدر في المصروفات العامة والأعمال الإضافية.وأوضحت وزارة التربية أن القرار يستهدف إعادة تنظيم المراكز التعليمية الخاصة بالكبار، وضبط آلية التكليف وفق ضوابط ومعايير محددة، بما يسهم في تعزيز الانضباط الإداري ورفع كفاءة العمل، وضمان جودة العملية التعليمية المقدمة للدارسين. وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار خطة الإصلاح التعليمي التي تتبناها، وفي سياق سعيها لتعزيز كفاءة الأجهزة الإشرافية والتعليمية بما يواكب رؤية الكويت 2035، ويعزز كذلك دور التعليم المستمر ومحو الأمية في خدمة المجتمع وتمكين الأفراد من استكمال مسيرتهم التعليمية.وأوضحت أن التسجيل للراغبين في العمل بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية سيكون إلكترونيًا عبر موقع الوزارة خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2025، مؤكدة حرصها على إتاحة الفرص وفق ضوابط عادلة وشفافة.وشدّدت وزارة التربية على التزامها باتخاذ إجراءات جدية لترشيد الإنفاق، وتقنين الصرف على المكافآت الخاصة بالفرق الإشرافية والتعليمية، حيث يقتصر التكليف على العاملين في المدارس والمراحل التعليمية وفق طبيعة العمل وحجم الأعباء.

في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق كفاءة أعلى في الأداء الإداري والتربوي، أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارًا وزاريًا جديدًا، بشأن الإجراءات التنظيمية للأجهزة الإشرافية والتعليمية وضوابط اختيار المكلفين بالعمل في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية في قطاع الشؤون التعليمية (المناطق التعليمية - التعليم الديني - التعليم النوعي).

وأشارت إلى أن القرار الجديد يحقق وفراً مالياً يقارب 4 ملايين دينار من بند المكافآت، نتيجة إعادة هيكلة التكليف وضبط أعداد العاملين مع الحرص على أن يكون التكليف انعكاسًا للاحتياجات الفعلية ومتناسقًا مع عبء العمل وحجمه، تلافياً لما يترتب على ذلك من آثار مالية في ميزانية الوزارة ووقف مظاهر الهدر في المصروفات العامة والأعمال الإضافية.

وأوضحت وزارة التربية أن القرار يستهدف إعادة تنظيم المراكز التعليمية الخاصة بالكبار، وضبط آلية التكليف وفق ضوابط ومعايير محددة، بما يسهم في تعزيز الانضباط الإداري ورفع كفاءة العمل، وضمان جودة العملية التعليمية المقدمة للدارسين.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار خطة الإصلاح التعليمي التي تتبناها، وفي سياق سعيها لتعزيز كفاءة الأجهزة الإشرافية والتعليمية بما يواكب رؤية الكويت 2035، ويعزز كذلك دور التعليم المستمر ومحو الأمية في خدمة المجتمع وتمكين الأفراد من استكمال مسيرتهم التعليمية.

وأوضحت أن التسجيل للراغبين في العمل بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية سيكون إلكترونيًا عبر موقع الوزارة خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2025، مؤكدة حرصها على إتاحة الفرص وفق ضوابط عادلة وشفافة.

وشدّدت وزارة التربية على التزامها باتخاذ إجراءات جدية لترشيد الإنفاق، وتقنين الصرف على المكافآت الخاصة بالفرق الإشرافية والتعليمية، حيث يقتصر التكليف على العاملين في المدارس والمراحل التعليمية وفق طبيعة العمل وحجم الأعباء.

وحول تفاصيل القرار، أشارت وزارة التربية إلى أنه تم تحديد أعداد مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية في كل منطقة تعليمية بواقع مركز متوسط للبنين وآخر للبنات، ومركز ثانوي للذكور وآخر للنساء، إضافة إلى اعتماد مراكز خاصة للتعليم الديني والتربية الخاصة، مع إمكانية فتح مركز إضافي في حال تجاوز عدد المتعلمين المسجلين 750 متعلم ومتعلمة في المركز الواحد.

كما نص القرار على أن لا يزيد عدد الدارسين في الفصل الواحد بمراكز تعليم الكبار عن 30 طالبًا، و20 طالبًا في التعليم النوعي، مع فتح فصل جديد في حال تجاوز العدد، وحدد نصاب الحصص للمعلمين بـ 12 حصة أسبوعيًا، ولا يجوز زيادته إلا بمبررات فنية وموافقة كتابية من الوكيل المساعد المختص.

وفي ما يتعلق بالانضباط الإداري، أكدت وزارة التربية أنه سيتم اعتماد نظام بصمة المسح الضوئي لإثبات الحضور والانصراف لجميع المكلفين إداريًا وتعليميًا، حيث يُلزم الإداريون بإثبات الحضور في الساعة (4:30) مساءً والانصراف في الساعة (8:30) ليلاً، فيما يُلزم المعلمون بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة قبل بدء الحصة وبعد انتهائها، مشددة على أنه لن يتم اعتماد أي مزاولة أو صرف أي مستحقات مالية إلا بعد التحقق من الالتزام بنظام البصمة، مع إعطاء الأولوية في التكليف لمعلمي التعليم العام والتعليم النوعي، ثم التعليم الخاص.

وأكدت الوزارة أن الأولوية في التكليف ستكون لمعلمي التعليم العام والديني والنوعي، ثم التعليم الخاص، على أن يتم اختيار التخصصات المطلوبة بدقة من ذوي الكفاءة والخبرة، مع ضمان حسن وعدالة توزيع المعلمين على المراكز، لافتة إلى أن تكليف الإداريين سيكون من العاملين في قطاعات التعليم العام والديني والنوعي، إضافة إلى إدارات الوزارة والمناطق التعليمية، على أن يتم اختيارهم وفق خبراتهم وكفاءاتهم، وبما يتفق مع كتاب ديوان الخدمة المدنية الخاص بفئات المكافآت المالية.

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام إدارات المراكز بلوائح النظام المدرسي وضوابط السلوك الوظيفي، وتزويد الإدارة العامة للقياس والتقويم بتقارير (الأداء والإنجاز) السنوية لجميع المكلفين من الهيئتين التعليمية والإدارية.

وبيّنت أن الوكيل المساعد للشؤون التعليمية سيملك صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل وفق المستجدات التربوية، مؤكدة استمرار العمل بلائحة تنظيم التسجيل والنظام العام لمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية بما لا يتعارض مع القرار الجديد.

وختمت وزارة التربية بيانها بالتأكيد على أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، وأنه يهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان جودة التعليم المقدم، وتحقيق التوازن بين كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق، بما ينعكس إيجابًا على مسيرة التعليم المستمر ومحو الأمية في الكويت.