طارق عرابي

قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل إن التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا لصياغة السياسات الاقتصادية للدولة.

حديث الوزير جاء ضمن كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه مؤتمر «عصر جديد للكويت»، الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالتعاون مع مجموعة «ذا بزنس يير»، بمشاركة نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد.

مسؤولية تاريخية

وأضاف العجيل ان صاحب السمو الأمير أكد مرارا على أن الكويت باتت أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم، قائم على المعرفة والابتكار، يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة، ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا.

وأشار إلى أن هذه الرؤية هي التي دفعت الحكومة إلى تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنوع، وتسهيل بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة المشاركة، ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة، وهو الأمر الذي تجلى في مجموعة من القوانين والتشريعات التي أنجزتها الحكومة مؤخرا، والتي كان من بينها «قانون الدين العام» الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة و«قانون المطور العقاري» الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور.

وأوضح العجيل أن هذا كله يأتي إلى جانب مبادرات ومشاريع نوعية تم إطلاقها مؤخرا، مثل مشروع «الرخصة الذكية»، ونظام «دمج الرخص المكتبية»، وتعديلات قانون الشركات، حيث تنعكس هذه السياسات بشكل مباشر على تطوير وتحسين بيئة الأعمال في الكويت. وأشار إلى ان جملة هذه الإصلاحات الحكومية انعكست على جميع المؤشرات الاقتصادية للدولة، حيث شهد الناتج المحلي نموا ملحوظا بنسبة 4% في القطاعات غير النفطية، وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، مؤكدا تطلع الكويت إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة.

تحسين بيئة الاستثمار

أما على صعيد الاستثمار الأجنبي فأكد العجيل تبني الدولة حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، ورفع مستويات الشفافية، وتعزيز الأطر القانونية، ما أسهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20% خلال العام الماضي.

وتابع يقول: «شهدنا دخول جملة استثمارات دولية إلى قطاعات مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح، وليس دلالة على ذلك اكبر من تنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة مثل مصفاة الزور، وميناء مبارك الكبير، وسكة الحديد الوطنية، إلى جانب التوجه لتطوير المدن الذكية والبنى التحتية، وهي مشاريع لا تعزز فقط البنية الاقتصادية بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة».

وأضاف: «نحن أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة، والتحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات، بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة».

تعزيز الشراكة بين القطاعين

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، على التزام الدولة بكل قطاعاتها بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف فرص استراتيجية جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الكويت. وأشار إلى أن الكويت تشهد تحولات اقتصادية جوهرية مدفوعة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والتي تهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية وعلى رأسها تنويع مصادر الدخل ومعالجة الاختلالات في المالية العامة للدولة، مما ينسجم مع الأهداف الطموحة لرؤية الكويت 2035.

كما سلط المرزوق الضوء على عدد من المبادرات الضرورية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي منها: تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، عبر حزمة من التشريعات لدعم الشراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين من القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية، بالإضافة إلى إصدار آلية تمويل مستدامة لهذا القطاع من خلال البنوك المحلية.

بالإضافة إلى الإسراع في معالجة القضايا الاقتصادية العاجلة، مثل إصدار قانون الدين العام للمساهمة في إدارة المالية العامة واحتياجات التدفقات النقدية للدولة، وإحياء وتفعيل المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير ومحطة كهرباء شمال العبدلي، إلى جانب تطوير البنية التحتية القائمة.

سيولة عالية

وأكد المرزوق أن القطاع المصرفي الكويتي، بما يتمتع به من قاعدة رأسمالية قوية وسيولة عالية، مؤهل للعب دور محوري في تمويل هذه المرحلة التحولية للاقتصاد المحلي، ودعم الشركات المحلية والدولية الراغبة في الاستثمار في المشاريع المستقبلية.

وأشار إلى التقدم الذي أحرزته البنوك الكويتية في مجال التحول الرقمي وتقديم تجربة مصرفية أكثر تطورا، إضافة إلى التزامها بمسؤولياتها الاجتماعية وتعزيز الشمول المالي والاستدامة البيئية.

وفي ختام كلمته، أوضح المرزوق أن الكويت تتمتع بمنظومة قانونية متميزة تعمل على حماية حقوق المستثمرين، وهو ما يعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية عالمية في ظل ما تتخذه الدولة من خطوات لتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين الأجانب.