غزة – أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن إدارة قطاع غزة بعد توقف الحرب الإسرائيلية سوف تتولاها لجنة فلسطينية من 15 شخصية فلسطينية من التكنوقراط تحت إشراف السلطة الفلسطينية.

وقال الوزير المصري في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام مصرية، أن تلك اللجنة الفلسطينية ستتولى إدارة قطاع غزة لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر، مع التأكيد على الوحدة العضوية بين غزة والضفة الغربية.

وأوضح عبد العاطي أن التفاهمات القائمة تنص على صيغة انتقالية مؤقتة ضمن إطار السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن القاهرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة لإحياء هدنة الـ60 يوما في غزة في إطار جهود جديدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر تبذل جهدا كبيرا حاليا بالتعاون الكامل مع قطر والولايات المتحدة لضمان دخول الاتفاق حول هذا المقترح، مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو العودة إلى المقترح الأول وهو وقف إطلاق النار 60 يوما مع الإفراج عن بعض الرهائن وبعض المعتقلين الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة بدون عوائق وبدون شروط.

وشدد وزير الخارجية المصري على أن إيجاد أفق سياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية هو ما يضمن تحقيق وحدة وحصرية السلاح بيد الدولة، وذلك ردا على مطالب إلقاء حركة الفصائل لسلاحها.

وانتقد عبد العاطي بشدة المحاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدا أنه 'ليس هناك مبرر قانوني أو أخلاقي لإخراج الفلسطينيين من أرضهم' وأنه 'لو حدث ذلك لن يعودوا إلى أرضهم مرة أخرى' مشددا على أن إسرائيل تريد منحهم 'تذكرة خروج فقط'.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية المصري في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 عقب عملية 'طوفان الأقصى' التي نفذتها حركة الفصائل. أسفرت الحرب عن دمار هائل، وتسبب الحصار الإسرائيلي المشدد في أزمة إنسانية حادة، مع نقص في الغذاء والدواء والوقود، مما أثار تحذيرات دولية من مخاطر المجاعة.

وتعد مصر وسيطا رئيسيا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث استضافت القاهرة جولات عديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحركة الفصائل، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، في يناير 2025 نجحت مصر في التوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة 60 يوما شملت تبادل رهائن ومعتقلين وتسهيل دخول المساعدات، لكن الاتفاق انهار في مارس بسبب خلافات حول المرحلة الثانية، التي تضمنت مطالب حركة الفصائل بوقف دائم لإطلاق النار وسحب القوات الإسرائيلية.

وتشمل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، التي تم عرضها في قمة عربية طارئة تشكيل لجنة انتقالية من 15 شخصية فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) لإدارة القطاع لمدة ستة أشهر، مع التركيز على إعادة تمكين السلطة الفلسطينية.

وتشدد الخطة على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، مع رفض أي تهجير للسكان أو محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، كما تدعو إلى تدريب قوات أمنية فلسطينية تابعة للسلطة لملء الفراغ الأمني في القطاع.

المصدر: RT ووكالات