وليد منصور -

أفاد تقرير حديث على صحيفة ديلي ميل بأن وزيرة الخزانة في بريطانيا راشيل ريفز أعلنت في الموازنة العامة عن فرض ضريبة سنوية جديدة على القصور، تُطبَّق على المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من أن الضريبة ستطول نحو 200 ألف منزل فقط - غالبها في لندن وجنوب شرق إنكلترا - إلا أن الصحيفة تشير إلى أن تأثيرها المتوقع أوسع بكثير، وقد يعيد رسم خريطة السوق العقاري بالكامل.

فالبائعون سيعيدون تسعير منازلهم لتجنب الوقوع ضمن نطاق الضريبة، بينما قد يجد كبار السن من مالكي المنازل المرتفعة القيمة أنفسهم مضطرين للانتقال إلى مساكن أصغر، بعد أن يصبحوا غير قادرين على تحمل آلاف الجنيهات سنوياً.

حركة الطلب

وتضيف «ديلي ميل» أن الوكلاء العقاريين بدأوا بالفعل يلحظون تغيّراً في حركة الطلب، خصوصاً على المنازل غير الخاضعة للضريبة والمُسعّرة حول 1.25 مليون جنيه.

كما أن السوق كان يتوقع ضريبة تشمل العقارات بدءاً من 500 ألف جنيه، ما جعل إعلان الموازنة يبدّد قدراً من التشاؤم السائد.

وقالت كلير رينولدز من وكالة Strutt & Parker: «شهدنا مؤشرات فورية على التعافي. تلقّيت خلال وقت قصير عدداً من الاستفسارات الجادة من أشخاص راغبين في المضي قدماً في البيع أو الشراء».

وفي السياق ذاته، أكّد هنري غريفين من وكالة Winkworth في ساري أن الباحثين عن المنازل عادوا إلى التحرك فوراً، قائلاً: «النشاط تزايد، ولا سيما حول مستوى 1.25 مليون جنيه. وتبدو توقعات الربيع إيجابية».

وتوقعت الصحيفة أن تتراجع أسعار الرهن العقاري مع اقتراب نهاية العام، خاصة إذا أقدم بنك إنكلترا على خفض سعر الفائدة.

ومع أن الموازنة لم تكن «كارثية» بالنسبة لسوق العقار كما خشي كثيرون، إلا أن التقرير يوضح أن هناك أخباراً سيئة لفئات أساسية: المستأجرون والمالكون والمشترون لأول مرة.

ضريبة منازل متلاصقة

تشير «ديلي ميل» إلى أن ضريبة القصور ستفرض سنوياً ابتداءً من عام 2028 كرسوم إضافية على ضريبة المجلس المحلي، بحيث تتراوح قيمتها بين: 2500 جنيه على المنازل التي تقدر قيمتها بين 2 و2.5 مليون جنيه، وحتى 7500 جنيه على المنازل التي تتجاوز 5 ملايين جنيه.

ولم تُحسم بعد آلية إعادة تقييم العقارات، ولا كيفية إدارة الكم الهائل من الطعون المتوقعة.

وترى الصحيفة أن نطاق الضريبة قد يُوسّع مستقبلاً ليبدأ من 1.5 مليون جنيه مثلاً، مما يعني أنها ستشمل منازل عائلية متواضعة نسبياً في لندن.

وحذّر توم بيل، رئيس أبحاث السكن في شركة Knight Frank، قائلاً: «قد يصبح وصفها بـ«ضريبة القصور» مضللاً يوماً بعد يوم». ولهذا بدأ البعض يسميها «ضريبة المنازل المتلاصقة».

خيار حتمي

ذكرت «ديلي ميل» أن كثيراً من مالكي المنازل القدامى يندرجون ضمن فئة «الأغنياء بالأصول والفقراء بالسيولة»، كما وصفهم جوناثان ستينتون من Coventry Building Society.

ويدفع شبح الضريبة المرتقبة كثيرين منهم إلى التفكير في الانتقال إلى منازل أصغر، غير أن الخبراء يحذرون من اتخاذ قرار متعجل.

ويقول أوليفر لوجهيد من RBC Brewin Dolphin: «إذا كنت تفكر في البيع، فابدأ بحساب الكلفة السنوية المتوقعة للضريبة مقابل الأثر المالي والمعيشي للانتقال. ففي بعض الحالات قد تكون ضريبة القصور أقل من رسوم الدمغة وتكاليف البيع واضطرابات الانتقال».

وتوضح إنغريد مكلِيف من مكتب DMH Stallard أنّ المشاورات الحكومية المقبلة يُفترض أن تطرح خيارات تتيح تأجيل دفع الضريبة للراغبين بالبقاء في منازلهم.

المشترون لأول مرة بلا دعم

يفيد التقرير أن ريفز لم تقدم أي مبادرة جديدة لدعم «جيل الإيجار»، إذ لم تُعد إطلاق صيغة جديدة من برنامج Help to Buy الذي استفاد منه أكثر من 380 ألف مشترٍ لأول مرة قبل إلغائه في 2023.

وبدلاً من ذلك، سيواجه الشباب صعوبة أكبر في توفير دفعة أولى لشراء منزل، خصوصاً أن الضغط الضريبي الجديد على الملاك سيؤدي إلى ارتفاع الإيجارات.

وتشير الصحيفة إلى أن الإيجارات ارتفعت خلال عشر سنوات بنسبة %51 لتصل إلى متوسط 1385 جنيها شهرياً، مستنزفة نحو %44 من متوسط الدخل.

وزاد من سوء الوضع استمرار تجميد شرائح ضريبة الدخل؛ إذ إن موظفاً كان يتقاضى 50 ألف جنيه في 2021 وأصبح راتبه 63500 جنيهاً بمعدل التضخم، سيظل خاضعاً للشريحة الأعلى التي تبدأ عند 50270 جنيهاً، ما يضيف 2700 جنيه إلى فاتورته الضريبية السنوية - مبلغ كان يمكن أن يُدخر كمقدم منزل.

وتقول الصحيفة إن هذا التجميد سيستمر حتى نهاية العقد، فيما كانت زيادة رسوم الدمغة قد دخلت حيّز التنفيذ بالفعل في أبريل الماضي بعد أن رفض حزب العمال تمديد إعفاء ضريبي سابق.

إلى أين يتجه سوق الإيجار والاستثمار العقاري؟

وفق «ديلي ميل»، تعرض الملاك لسلسلة من الزيادات الضريبية خلال السنوات الماضية، وستأتي زيادة جديدة في أبريل 2027 حين سترتفع ضريبة الدخل على عوائد الإيجار بنسبة %2، لتصبح:

22 % للضريبة الأساسية

42 % للشريحة الأعلى

47 % للشريحة الإضافية

وقد يدفع ذلك عدداً أكبر من الملاك إلى الخروج من السوق بسبب تراجع العوائد وتشدد القوانين.

كما بدأ تطبيق قانون حقوق المستأجرين هذا الشهر، فارضاً التزامات إضافية على الملاك، ما جعل المستثمرين الجدد يضعون عقاراتهم تحت مظلة شركات لتقليل العبء الضريبي.

إعادة احتساب جدوى الاستثمار

تنصح الصحيفة المالكين المباشرين للعقارات بضرورة إعادة احتساب جدوى الاستثمار تحت «نظام ريفز».

وتضيف أن المستشارة أبقت على ميزة واحدة لمصلحة فئة من الملاك: إذ لا يزال بإمكانهم استضافة مستأجر في غرفة داخل المنزل وتحقيق دخل يصل إلى 7500 جنيه سنوياً دون ضرائب، بموجب نظام Rent A Room الذي لم يُمس - رغم أنه كان يفترض تعديله بما يتناسب مع التضخم.

وتختتم الصحيفة بسؤال: هل يمكن أن يصبح هذا الدخل وسيلة لتعويض فاتورة ضريبة القصور؟