أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” (Fitch Ratings) على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت طويل الأجل عند مستوى “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث أوضحت الوكالة في بيانها الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2026 أن التصنيف الائتماني لدولة الكويت يعكس ما تتمتع به الدولة من قوة استثنائية في مركزها المالية والخارجية.

وعلى صعيد توقعات النمو الاقتصادي ومعدل التضخم، تتوقع الوكالة أن تنعكس حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي الراهن على معدل النمو الاقتصادي المحلي في ظل المتغيرات على مستوى إنتاج النفط.

وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فتتوقع الوكالة أن يشهد نمواً موجباً وإن كان بوتيرة متباطئة، مدعوماً بالإنفاق الحكومي على تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية. كما تتوقع الوكالة أن يسجل معدل التضخم ارتفاعاً طفيفاً خلال عام 2026، قبل أن يتراجع في عام 2027.

وفيما يتصل بالدين العام، تتوقع الوكالة زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات المالية القادمة (حتى نهاية السنة المالية 2028/2029).

ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تظل مستويات الدين أقل من الوسيط الحسابي للدول ذات التصنيف السيادي “AA” والبالغ نحو 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2028.

وعلى جانب الأصول الخارجية، أشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت تتمتع بمركز مالي خارجي قوي بشكل استثنائي، إذ تتوقع الوكالة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 والتي تزيد على عشرة أضعاف متوسط الدول ذات التصنيف الائتماني “AA”.

وترى الوكالة أن التداعيات المحتملة لاستمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي ستظل ضمن مستويات يمكن احتواؤها، وذلك في ظل ما تتمتع به دولة الكويت من مصدات مالية كبيرة.