نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون يجيز للمحكمة تأجيل قسمة العقار السكني المشاع لمدة تحددها، إذا أثبت أحد الشركاء أن العقار مسكنه الوحيد وأنه لا يملك المال الكافي لشراء مسكن مناسب.ونص المرسوم رقم 121 لسنة 2026، الذي عدل المادة 830 من القانون المدني، على حق أي شريك في طلب إنهاء هذا الإجراء إذا زال أحد الشرطين.

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون يجيز للمحكمة تأجيل قسمة العقار السكني المشاع لمدة تحددها، إذا أثبت أحد الشركاء أن العقار مسكنه الوحيد وأنه لا يملك المال الكافي لشراء مسكن مناسب.

ونص المرسوم رقم 121 لسنة 2026، الذي عدل المادة 830 من القانون المدني، على حق أي شريك في طلب إنهاء هذا الإجراء إذا زال أحد الشرطين.

وأجاز المرسوم للشركاء خلال نظر دعوى القسمة، طلب شراء حصة الشريك الذي أقام الدعوى، وفق قيمة يحددها خبير تندبه المحكمة، ويُحكم بتمليك الحصة لمن أودعوا قيمتها كاملة، كل بحسب ما دفعه وتسري الأحكام الجديدة من تاريخ نشر المرسوم على دعاوى القسمة التي لم يصدر فيها حكم بات، ما لم يكن قد صدر حكم برسو المزاد على العقار.