يشارك المغرب في أشغال المؤتمر العام التأسيسي للمجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي المنعقد ببيروت، على مدى يومي 8 و9 شتنبر الجاري.

ويمثل البرلمان المغربي في أشغال هذا المجلس البرلماني، الذي ينظم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وإفريقيا، السيد محمد صباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن المجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي يشكل إضافة نوعية للمنظمات البرلمانية الدولية، حيث يستند إلى الواقع الجيوسياسي في آسيا وإفريقيا، ويروم تعزيز فرص التعاون سيما وأن تأسيسه يحظى بدعم الاتحاد الدولي للنقابات الآسيوية الإفريقية، مجسدا بذلك التكامل بين الخبرات البرلمانية والنقابية.

وأضاف أن الحضور المغربي في هذا المؤتمر يكتسي أهمية خاصة، إذ يشكل اللقاء الانطلاقة الرسمية للمجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي، حيث سيتم إقرار المسائل الإجرائية والتنفيذية، واعتماد النظام الأساسي للمجلس وتأكيد هويته القانونية وضمان استقلاليته.

وتتمثل أهداف المجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي الرئيسية، كما ورد في مشروع الإحداث، في تقوية الممارسات الديمقراطية في الدول الأعضاء، وتوفير إطار لتبادل الخبرات البرلمانية والنقابية، والمساهمة في بناء القدرات المؤسساتية في برلمانات الدول الأعضاء، وتعزيز قيم السلام.

وفي كلمة باسم البرلمان المغربي، ثمن السيد محمد صباري، هذه المبادرة، وما تهدف إليه من رسم للأفق المشترك فيما يهم العمل البرلماني والممارسات الديمقراطية في العالم المعاصر، وبالأخص في القارتين الإفريقية والآسيوية اللتين تتقاسمان علاقات التاريخ وتخوم الجغرافيا، في المرحلة الراهنة العسيرة والحبلى بالتحولات والتوترات المتعددة والمختلفة التي يشهدها العالم.

وأكد المتحدث أن ما يجمع القارتين ليس العمق التاريخي أو الجوار الجغرافي فحسب، وإنما الإحساس الجماعي بوحدة المصير والإرادة المشتركة في بناء المستقبل على أسس من الشراكة والتعاون والحوار، مذكرا بما تمثله القارة الآسيوية من قوة اقتصادية كونية في العالم اليوم، وما أضحت تمثله القارة الإفريقية كأرض للفرص الكبرى، بمواردها الثرية وممكناتها وخيراتها وأجيالها الشابة الفتية كطاقة للمستقبل، مشيرا إلى أن كل قارة من هاتين القارتين تظل في حاجة إلى الأخرى.

وفي ذات السياق، أبرز النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن تنمية روح الشراكة لا ينبغي أن تكون لاهثة خلف الصفقات العابرة، وإنما يجب أن تكون شراكة قائمة على الديمومة الاستراتيجية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وخصوصية أنساقها الاجتماعية والثقافية والسياسية، والالتزام بالشرائع والمواثيق والقوانين والقرارات الدولية.