استنكر الائتلاف المدني من أجل الجبل والتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز ما قالا إنه 'استمرار الإقصاء الواسع للأسر المتضررة، وتضارب المعطيات الرسمية حول الدعم، وحرمان متضررين من المساعدات، مع تسجيل شبهات تلاعب في الإحصاء تورط فيها أعوان سلطة، واستمرار عيش مئات الأسر في خيام مهترئة، واستفادة متضررين فقدوا منازلهم بالكامل من دعم جزئي فقط، دون معايير واضحة أو شفافية'.

وأعرب كل من الائتلاف المدني من أجل الجبل و التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، في بلاغ مشترك، توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، عن قلقهما العميق إزاء ما وصفاه بـ 'غياب العدالة والشفافية في تدبير هذا الملف الإنساني الوطني'، في ظل استمرار المعاناة القاسية التي تعيشها آلاف الأسر المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، رغم مرور قرابة عامين على الفاجعة،

وأعرب الطرفان عن قلقهما العميق من استمرار معاناة السكان في المناطق الجبلية التي طالتها أضرار الزلزال، رغم التصريحات المتكررة عن تقدم الأشغال وانطلاق أوراش الإعمار. واعتبرا أن غياب الشفافية في المعطيات المتعلقة بتوزيع المساعدات والإعمار يزيد من تفاقم الأزمة ويعمق الإحساس بالحيف في أوساط المتضررين.

وسُجّل في السياق ذاته، تضارب واسع في الأرقام الرسمية بشأن عدد المستفيدين من الدعم المالي وعدد الوحدات السكنية المعاد بناؤها فعليا، ما يطرح تساؤلات حول مصداقية المعطيات المقدمة، ويزيد من غموض تدبير المرحلة. ولفتت الهيئتان إلى أن الأرقام الميدانية والمعاينات في عين المكان لا تعكس حجم التصريحات الرسمية المتفائلة.

وتوقفت الهيئتان عند ما اعتبرتاه 'اختلالات خطيرة' في عمليات الإحصاء، نتج عنها إقصاء مئات الأسر من الدعم دون مبررات مفهومة، مع بروز شكاوى من وجود تلاعبات محتملة تورط فيها بعض أعوان السلطة، بما أخل بمبادئ المساواة في التعامل مع المتضررين.

وأكد البلاغ أن عددا من الأسر التي فقدت منازلها بالكامل لم تستفد سوى من دعم مالي جزئي بقيمة 80.000 درهم، في حين لم تتلق أسر أخرى أي شكل من أشكال الدعم رغم معاناتها الموثقة، في الوقت الذي كان من المنتظر فيه أن يتم التعامل بإنصاف مع جميع الضحايا،داعيا إلى فتح تحقيق رسمي ومستقل بشأن ما تم توثيقه من خروقات، مع محاسبة كل من ثبت تورطه في الإقصاء أو التلاعب، لضمان استعادة الثقة في مسار معالجة آثار الزلزال.

وفي هذا السياق، طالب الائتلاف المدني من أجل الجبل التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز بالكشف الفوري عن قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشفافة، تتيح تتبع مسار الدعم، ومعرفة المستفيدين الفعليين، وتحديد أوجه صرف الموارد، بما يضمن الإنصاف والمساءلة، موجهتين نداء  إلى وسائل الإعلام الوطنية والدولية لتسليط الضوء على ما وصف بـ'الوضعية الكارثية' التي تعيشها الأسر الجبلية المتضررة، والقيام بدورها في إيصال صوت الضحايا، الذين لم يلمسوا بعد الإنصاف الفعلي، رغم مرور ما يقارب السنتين على الكارثة.

وشدد الطرفان على ضرورة تعميم التعويضات على جميع الأسر المتضررة، وتنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بإعادة الإعمار، وفق مقاربة منصفة تراعي الخصوصيات الاجتماعية والمعمارية للمناطق الجبلية، وتُعيد الاعتبار لساكنتها التي لا تزال تنتظر عدالة ميدانية بعد الألم، مؤكدين  على استمرار التحركات واللقاءات مع الفرق البرلمانية والجهات المعنية، إلى حين الاستجابة الفعلية لمطالب الساكنة، معتبرين أن كرامة المواطن يجب أن تظل فوق كل اعتبار.