قالت المحامية بهيئة الدار البيضاء، فاطمة الزهراء الإبراهيمي، إن مطالبة جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحكومة بإيجاد حل قانوني للوضعية التي تعيشها مهنة المحاماة أصبحت 'غير ذات سند وغير ذات أساس، لا سياسياً ولا دستوريا'.

وأوضحت الإبراهيمي أن الحكومة تتحمل مسؤولية سياسية عن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، باعتبارها الجهة التي تقدمت بمشروع القانون ودافعت عنه وواكبت مختلف مراحل مساره التشريعي، غير أنها شددت على أن المسؤولية السياسية للحكومة تختلف عن الاختصاص الدستوري، مشيرة إلى أن القانون استكمل مسطرته التشريعية بعد مصادقة مجلسي البرلمان عليه، ولم يعد مجرد مشروع قانون يمكن للحكومة سحبه أو إعادة صياغته بإرادتها المنفردة.

وتساءلت المحامية الإبراهيمي عن المقصود من مطالبة جمعية هيئات المحامين الحكومة بـ«إيجاد حل»، وما إذا كانت الدعوة تعني سحب القانون، خاصة في ظل مطالب مماثلة عبر عنها عدد من المحامين.

وبعد أن أعلنت قرارها استئناف العمل، اعتبرت الإبراهيمي أن الحكومة لا تملك، في هذه المرحلة، صلاحية إلغاء التصويت البرلماني أو إعادة المسطرة التشريعية إلى نقطة الصفر، مؤكدة أن تعطيل نفاذ القانون لا يمكن أن يتم خارج الآليات التي يحددها الدستور.

واستندت الإبراهيمي في موقفها إلى الفصل 50 من الدستور، معتبرة أن المرحلة الحالية تستوجب تحديد الاختصاصات والآليات القانونية المتاحة لكل مؤسسة، بعيداً عن تحميل أي جهة صلاحيات لا يمنحها لها الدستور.

وشددت على أن الحكومة، وإن كانت تتحمل مسؤوليتها السياسية عن إنتاج القانون ومساره، فإن هذه المسؤولية لا يمكن أن تنشئ لها اختصاصا دستوريا غير موجود، داعية إلى احترام المراحل الدستورية والتعامل مع الملف وفق القواعد القانونية المنظمة له.