أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية، الدليل الإرشادي لاختصاصات ومهام المراقب الإداري في الجمعيات التعاونية، والذي جاء استجابةً للحاجة الماسة إلى وجود مرجعٍ موحَّد يساعد المراقب الإداري في «التعاونيات» على أداء مهامه بفاعلية، وفق الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد، كما يوجِّه المراقبين إلى كيفية كتابة التقارير بحرفية، وتكييف المخالفات وفق النصوص القانونية بكل حيادية ومهنية.وذكرت الوزارة، في بيانٍ صحافي، أنه لتحديد الاحتياجات والمتطلبات تم إجراء تحليلٍ دقيق للمهام الرقابية والإدارية التي يقوم بها المراقبون الإداريون في الجمعيات، بهدف تحديد الجوانب التي تحتاج إلى توجيهٍ وإرشادٍ واضحين، كما تم الاعتماد على الممارسات السابقة، والتحديات التي واجهها المراقبون الإداريون، إضافة إلى التوصيات الصادرة عنهم خلال الدورة التي شاركوا فيها أخيراً، لضمان أن يعكس الدليل الواقع العملي للمراقبة.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية، الدليل الإرشادي لاختصاصات ومهام المراقب الإداري في الجمعيات التعاونية، والذي جاء استجابةً للحاجة الماسة إلى وجود مرجعٍ موحَّد يساعد المراقب الإداري في «التعاونيات» على أداء مهامه بفاعلية، وفق الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد، كما يوجِّه المراقبين إلى كيفية كتابة التقارير بحرفية، وتكييف المخالفات وفق النصوص القانونية بكل حيادية ومهنية.

وذكرت الوزارة، في بيانٍ صحافي، أنه لتحديد الاحتياجات والمتطلبات تم إجراء تحليلٍ دقيق للمهام الرقابية والإدارية التي يقوم بها المراقبون الإداريون في الجمعيات، بهدف تحديد الجوانب التي تحتاج إلى توجيهٍ وإرشادٍ واضحين، كما تم الاعتماد على الممارسات السابقة، والتحديات التي واجهها المراقبون الإداريون، إضافة إلى التوصيات الصادرة عنهم خلال الدورة التي شاركوا فيها أخيراً، لضمان أن يعكس الدليل الواقع العملي للمراقبة.

وأوضحت الوزارة أنه تمَّت صياغة الدليل بطريقةٍ منهجية، بحيث يتضمَّن: الإطار القانوني، والإجراءات الرقابية، وأفضل الممارسات، والنماذج التوضيحية التي تساعد المراقب الإداري على أداء عمله بكفاءة، مشيرة إلى أن الدليل يهدف إلى تقديم إطار عمل واضح ومفصَّل لدور المراقب الإداري في الجمعيات التعاونية، من خلال تحديد المهام والمسؤوليات، وتوضيح الواجبات اليومية والاستراتيجية للمراقب، لضمان سير العمل بكفاءة وفاعلية.

وأضافت: «الدليل يعزز الفهم القانوني عبر توفير المعرفة اللازمة باللوائح والقوانين ذات الصلة، بما يؤكد ضرورة تعاون الجمعيات مع مراقبي ومفتشي الوزارة، وتسهيل مهامهم، وتوفير البيئة المناسبة لعملهم، إلى جانب تقديم إرشادات عملية، وعرض جداول مفصَّلة يمكن اتباعها لتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة».

وبينت الوزارة أن الدليل الإرشادي يلخص دور المراقب الإداري في الآتي: الرقابة على أعمال مجلس إدارة الجمعية التعاونية، وعلى أعمال اللجان المنبثقة عنه، ومراجعة ملفات العاملين بالجمعية، وعقود الخدمات والأتعاب المهنية، فضلاً عن مراجعة أعمال الفروع المستثمرة والخدمات الاجتماعية، والأمور المتعلقة بالعضوية، وإعداد التقرير الدوري، ومتابعة إعداد التقرير الإداري للسنة المالية المنتهية.