أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، تقييد منح تراخيص حفر وتعميق الآبار، لتفادي تأثير الآبار المخصصة للسقي على الآبار والأثقاب المائية المخصصة للتزويد بالماء الصالح للشرب.

وأوضح بركة، في معرض جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد هيشامي عن الفريق الحركي حول 'تعقيدات رخص حفر الآبار'، أنه تم منع التراخيص بالنسبة للمساحات المسقية الجديدة مع إعطاء الأولوية لضيعات الفلاحية القائمة من أجل منح تراخيص التعويض والتعميق تنزيلا لمقتضيات القانون 15-36 المتعلق بالماء، وكذا القرارات العاملية المتعلقة بتدبير الملك العمومي المائي ببعض أقاليم وعمالات المملكة.

وحسب وزير التجهيز والماء فتم إلغاء نظام عتبة الحفر، الذي كان معمولا به في قانون الماء 10.95، حيث تخضع حاليا جميع عمليات حفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب الماء واستعمال المياه الجوفية، لنظام الترخيص كيفما كان عمق البئر أو الثقب المراد إنجازه حسب المادة 28 من قانون الماء 36.15.

فضلا عن ذلك، يضيف المسؤول الحكومي، تمت إقامة مدارات للمحافظة أو مدارات للمنع، التي تقام حول المناطق المهددة بالاستغلال المفرط للموارد المائية أو التي تعرف تدهورا في جودتها، مضيفا أنه 'على غرار حفر الآبار بهدف توفير الماء الشروب، لا تواجه إمكانية منح رخص حفر الآبار من أجل السقي أية صعوبات أو تعقيدات قانونية، إلا أنها تخضع للتوجهات العامة للمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مستوى كل حوض مائي'.

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث ذاته، إلى أن بلورة وثائق التخطيط المائي، بما فيها المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، تخضع وفقا للقانون 36.15 المتعلق بالماء، لمبدأ التنسيق التام مع مختلف الفاعلين في مرحلة إعدادها وصياغتها والمصادقة عليها، حيث يتم مناقشة التدابير المذكورة واقتراح جل السبل والحلول الممكنة والمبتكرة من أجل تلبية مختلف الحاجيات، وذلك في إطار تشاوري يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وآراء كل المتدخلين.

وبالإضافة إلى ذلك، يضيف بركة، عملت وزارة التجهيز والماء على بلورة مشروع مرسوم يتعلق بتحيين المقتضيات المتعلقة بكيفية منح الترخيصات والامتيازات باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي، ويوجد هذا المرسوم حاليا قيد الدراسة بمصالح الأمانة العامة للحكومة.

وبخصوص مظاهر تيسير الحصول على رخص حفر الآبار والأثقاب، يوضح بركة، تعمل وكالات الأحواض المائية في هذا الإطار على تنزيل المرسوم رقم 2.07.96 من خلال إحداث نظام الشباك الوحيد الذي يهدف لتقريب الإدارة من المواطن المرتفق، ووضعه رهن إشارة المواطنين كوسيلة للتواصل ولتتبع ودراسة الملفات المتعلقة باستعمال الملك العمومي المائي، مبرزا أن هذا الإجراء ساهم في تمكين الحصول على التراخيص اللازمة في آجال معقولة لا تتعدى شهرين على أكثر تقدير.

ومن الإجراءات أيضا، إحداث منصة إلكترونية حديثة النظم تمكن المرتفقين من الحصول على المطبوعات للاطلاع على الشروط الكافية لنظام الترخيص المعمول به، مع شروع عدد من وكالات الأحواض المائية في اعتماد منصة إلكترونية خاصة لتلقي ومعالجة طلبات تراخيص حفر وجلب المياه لمزيد من الشفافية والنجاعة والفعالية في انتظار أن تشمل هذه العملية لاحقا جميع الوكالات.

ويجري أيضا، حسب المصدر ذاته، التنسيق المستمر مع المصالح الإقليمية للماء بخصوص طلبات المرتفقين التي تتلقاها وتحيلها على وكالات الاحواض للمعالجة والبت فيها، وكذا التنسيق الدائم مع السلطات المحلية بشأن البحوث العلنية الخاصة بالتراخيص والتشاور والتباحث معها لإيجاد حلول ناجعة لبعض المعيقات كتعرضات الأغيار ؛

وأكد وزير التجهيز والماء، تكثيف الحملات التواصلية التي تقوم بها الوكالات بتنسيق مع مختلف المتدخلين، مع استعانة بعض الوكالات بمكاتب دراسات متخصصة، بهدف تقليص مدة دراسة طلبات الترخيص، حيث تقوم هذه المكاتب المزودة بمنظومة معلوماتية متطورة، بمعالجة الملفات الواردة على الوكالات بشكل يومي وأني مع تخزين ومعالجة المعطيات المتعلقة بالتراخيص بكل أشكالها.

وشدد بركة على أن استعمال واستغلال الملك العمومي المائي تنظمه مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ونصوصه التطبيقية، حيث حدد هذا القانون سبل وآليات المحافظة على الملك العمومي المائي، ومراقبة حفر الآبار وإنجاز الأثقاب ومنح رخص إحداثها وإنشائها.

وتشكل هذه الإجراءات، حسب المسؤول الحكومي، الغاية الأساسية من الأمن القانوني المائي، والدافع الرئيسي لتواجد أعداد من المؤسسات الرسمية، خاصة وكالات الأحواض المائية. وعلى غرار القانون السالف الذكر، جسد المرسوم رقم 2.07.96 الصادر في 16 يناير 2009 المتعلق بمسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العمومي المائي، إمكانية منح رخص وامتيازات استغلال الملك العمومي المائي خاصة، وكذا بعضا من مقتضياته للحد من استنزاف الفرشة المائية.