إبراهيم محمد -

كشفت إحصائية أعدتها القبس عن مساهمة عدد من الشركات الكويتية في خدمات الدولة بمبالغ تُقدّر بنحو 131.5 مليون دينار في ميزانيات خمس سنوات مالية 2022–2023 حتى 2026–2027)، تستحوذ الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان على 123.79 مليون دينار منها، بما يعادل %94.1 من الإجمالي، لتتركز غالبية المساهمات المقدّرة في ثلاثة مجالات ترتبط باحتياجات المواطنين الأساسية، فيما تتوزع النسبة المتبقية على ثمانية مجالات خدمية أخرى. وتأتي المساهمات في إطار القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، الذي يتيح للشركات توجيه المبلغ المستحق عليها، البالغ %1 من صافي أرباحها السنوية، بالكامل أو جزئياً إلى إحدى الخدمات العامة المحددة، بما يمنحها حق اختيار وجهة مساهمتها ضمن المجالات المشمولة. ووفقا لرصد جداول تقديرات الإيرادات للسنوات الخمس الفائتة، فقد ارتفعت المساهمات السنوية للشركات من 20 مليون دينار في السنة المالية 2022–2023 إلى 29.5 مليوناً مقدرة في 2026–2027، بزيادة 9.5 ملايين دينار، تعادل %47.5، فيما بلغ المتوسط السنوي للمساهمات المقدّرة 26.3 مليون دينار، موزعة على 11 مجالاً تشمل الخدمات الاجتماعية والمرافق والأمن والعدالة والدفاع، إلى جانب الصحة والتعليم والإسكان.

الصحة في الصدارة

تصدرت الخدمات الصحية إجمالي المساهمات المقدّرة خلال السنوات الخمس بقيمة 46.71 مليون دينار، تمثل نحو %35.5 من الإجمالي، تلتها الخدمات التعليمية بنحو 45.4 مليون دينار، بحصة تقارب %34.5، فيما جاء الإسكان ثالثاً بقيمة 31.68 مليون دينار، تعادل نحو %24.1.

وبذلك بلغ مجموع المساهمات المقدّرة للصحة والتعليم وحدهما 92.11 مليون دينار، بما يعادل نحو %70 من الإجمالي، مقابل 39.39 مليوناً لبقية المجالات مجتمعة، بما فيها الإسكان. وتوضح هذه الأرقام حجم التركّز في المجالين الصحي والتعليمي ضمن توزيع الإيرادات المتوقعة من مساهمات الشركات في خدمات الدولة.

وعلى الرغم من تصدّر الصحة الإجمالي التراكمي للسنوات الخمس، تتقدم الخدمات التعليمية في تقديرات السنة المالية 2026/ 2027، بقيمة 10.2 ملايين دينار، مقابل 10.09 ملايين للخدمات الصحية، بفارق 110 آلاف دينار، بينما يحتفظ الإسكان بالمرتبة الثالثة عند 7.6 ملايين دينار.

مسار المساهمات

وتدرجت المساهمات المقدّرة خلال الفترة من 20 مليون دينار إلى 24.75 مليوناً، ثم 27.75 مليوناً، وصولاً إلى 29.5 مليون دينار في كل من السنتين الأخيرتين، لتبلغ محصلتها 131.5 مليون دينار. وسجل الانتقال من 20 مليوناً إلى 24.75 مليون دينار زيادة قدرها 4.75 ملايين، تلتها زيادة بثلاثة ملايين إلى 27.75 مليوناً، ثم ارتفاع بمقدار 1.75 مليون إلى 29.5 مليون دينار، قبل استقرار الإجمالي عند المستوى نفسه في تقديرات 2026–2027.

وبرز الإسكان بين المجالات الثلاثة الأكبر من حيث ارتفاع التقديرات بين بداية الفترة ونهايتها، إذ زادت مساهماته من 4.5 ملايين دينار إلى 7.6 ملايين، بنمو 3.1 ملايين دينار، وبنسبة تقارب %68.9، ليبلغ إجمالي مساهماته المقدّرة خلال السنوات الخمس 31.68 مليون دينار.

وفي المقابل، ارتفعت تقديرات الخدمات التعليمية من 7 ملايين دينار إلى 10.2 ملايين، بزيادة 3.2 ملايين، تعادل نحو %45.7، بينما زادت الخدمات الصحية من سبعة ملايين إلى 10.09 ملايين دينار، بفارق 3.09 ملايين، وبنسبة تقارب %44.1. وتعكس المقارنة اختلاف وتيرة نمو المساهمات المقدّرة بين المجالات الثلاثة، مع استمرار استحواذها مجتمعة على معظم الإجمالي السنوي. ففي تقديرات 2026/ 2027، تبلغ حصتها 27.89 مليون دينار من أصل 29.5 مليوناً، بنسبة تقارب %94.5.

تغير التوزيع

ورغم ثبات إجمالي المساهمات عند 29.5 مليون دينار في السنتين الأخيرتين، شهد التوزيع الداخلي تغيرات، أبرزها ارتفاع الإسكان من 7.08 ملايين إلى 7.6 ملايين دينار، بزيادة 520 ألفاً، مقابل انخفاض الخدمات الصحية من 10.62 ملايين إلى 10.09 ملايين، بتراجع 530 ألفاً، واستقرار التعليم عند 10.2 ملايين دينار. كما ارتفعت تقديرات التكافل الاجتماعي والشؤون الاجتماعية من 600 ألف إلى 650 ألف دينار، والخدمات الإعلامية من 50 ألفاً إلى 60 ألفاً، والأمن والعدالة والدفاع من 50 ألفاً إلى 55 ألف دينار لكل مجال. وفي المقابل، انخفضت تقديرات الكهرباء والماء من 100 ألف إلى 80 ألف دينار، والزراعة والثروة السمكية من 100 ألف إلى 60 ألفاً، بينما استقرت الخدمات الدينية عند 500 ألف دينار، والمرافق عند 150 ألفاً.