طلبت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب من مجلس المنافسة، 'رأيا حول مدى احترام شركات الأسواق التجارية الكبرى والمتوسطة للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم الاستغلال التعسفي لوضع الهيمنة وعدم احتكار سلاسل البيع والتوزيع لقطاع التجارة الداخلية على حساب التجار الصغار بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة'.

جاء ذلك في طلب وجهته المجموعة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس، استنادا لمقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي والمادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

وقالت المجموعة في الطلب الذي توصل به الموقع 'إن السوق الوطنية تشهد تنافسا محموما بين شركات المساحات التجارية الكبرى الوطنية والأجنبية، للهيمنة على تجارة القرب من خلال إحداث فروع متوسطة وصغيرة بأعداد كبيرة داخل نفس المدينة، وأحيانا أكثر من محل تجاري لنفس العلامة التجارية داخل الحي الواحد، مما يشكل تهديدا لقطاع التجارة الصغرى ويضر بفئات عريضة من ممتهنيها'.

وسجل مضمون الطلب 'أن تجارة القرب تشكل 80 في المائة من نقاط البيع، وتحقق 58 في المائة من رقم معاملات النسيج التجاري الوطني، وتشغل أزيد من 36 في المائة من العاملين في القطاع'، واعتبر 'أن هذه المؤشرات في تراجع متواصل خلال السنوات الأخيرة لفائدة الانتشار السريع للمساحات التجارية الكبرى وفروعها المتوسطة والصغيرة'.

ولفت البيجيدي إلى أن التاجر الصغير يعاني باعتباره سفير الهوية الوطنية في التجارة الداخلية نظرا لخدمات القرب التي يقدمها للمواطن، كالتسهيلات في الأداء والبيع بالتقسيط واعتماد أوقات عمل ملائمة، من التهميش ومن منافسة غير عادلة، نتيجة تغول المحلات والأسواق التجارية الكبرى في السوق الوطنية، واكتساحها للأحياء الشعبية في كل المدن المغربية، واحتكارها لكل سلاسل البيع والتوزيع بما في ذلك التجارة الإلكترونية، على حد تعبير الطلب.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية