أعلنت وزارة الإعلام اليوم الخميس إحالتها 7 وسائل إعلامية إلى الجهات المختصة لارتكابها مخالفات صريحة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها وذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق القوانين والأنظمة المنظمة للعمل الإعلامي وتعزيز بيئة إعلامية مهنية ومسؤولة.وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقا من مسؤوليتها في ضمان الالتزام بالضوابط المهنية التي تكفل سلامة المحتوى الإعلامي والمحافظة على القيم المجتمعية وصون النظام العام بما يسهم في ترسيخ مصداقية الرسالة الإعلامية وتعزيز ثقة الجمهور بوسائل الإعلام.وأوضحت أن المخالفات المرصودة تنوعت بين نشر معلومات غير دقيقة وتداول أخبار دون التحقق من مصادرها الرسمية أو الموثوقة ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي وما يؤثر سلبا على مصداقية المشهد الإعلامي في البلاد. وشددت الوزارة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي وسيلة إعلامية يثبت مخالفتها للقوانين والضوابط المنظمة مؤكدة أن تطبيق القانون يتم بكل شفافية وعدالة وعلى الجميع دون استثناء.وأهابت بالوسائل الإعلامية كافة ضرورة تحري الدقة والمصداقية في كل ما يتم نشره أو تداوله والالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة والاعتماد على المصادر الرسمية وذلك حفاظا على المصلحة العامة وتعزيزا لمصداقية الإعلام الوطني ودوره المسؤول في خدمة المجتمع.  

أعلنت وزارة الإعلام اليوم الخميس إحالتها 7 وسائل إعلامية إلى الجهات المختصة لارتكابها مخالفات صريحة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها وذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق القوانين والأنظمة المنظمة للعمل الإعلامي وتعزيز بيئة إعلامية مهنية ومسؤولة.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقا من مسؤوليتها في ضمان الالتزام بالضوابط المهنية التي تكفل سلامة المحتوى الإعلامي والمحافظة على القيم المجتمعية وصون النظام العام بما يسهم في ترسيخ مصداقية الرسالة الإعلامية وتعزيز ثقة الجمهور بوسائل الإعلام.

وأوضحت أن المخالفات المرصودة تنوعت بين نشر معلومات غير دقيقة وتداول أخبار دون التحقق من مصادرها الرسمية أو الموثوقة ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي وما يؤثر سلبا على مصداقية المشهد الإعلامي في البلاد.

وشددت الوزارة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي وسيلة إعلامية يثبت مخالفتها للقوانين والضوابط المنظمة مؤكدة أن تطبيق القانون يتم بكل شفافية وعدالة وعلى الجميع دون استثناء.

وأهابت بالوسائل الإعلامية كافة ضرورة تحري الدقة والمصداقية في كل ما يتم نشره أو تداوله والالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة والاعتماد على المصادر الرسمية وذلك حفاظا على المصلحة العامة وتعزيزا لمصداقية الإعلام الوطني ودوره المسؤول في خدمة المجتمع.