ثمنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان خطوة تحويل عقوبات عدد من المحكومين من الإعدام إلى المؤبد ضمن العفو الملكي الأخير، معتبرة إياها توجها نحو إقرار سياسة جنائية تنتصر للحق في الحياة. وفي أعقاب ذلك، أكدت المنظمة على مطلبها التاريخي الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل من مشروع القانون الجنائي، وذلك في سياق تفاعلها مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش.

وأعلنت المنظمة عن مواقفها هذه في بلاغ أصدره مكتبها التنفيذي أمس الأربعاء، مشيرة إلى أنها استقبلت بارتياح كبير العفو الملكي، ورأت في مضامين الخطاب الملكي دعامة متينة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان بأبعادها المختلفة. وربطت المنظمة موقفها هذا بتوصيات مؤتمرها الوطني الثاني عشر الذي طالب بإلغاء عقوبة الإعدام، وبمرجعيتها المستندة إلى العهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وسجلت الهيئة الحقوقية ذاتها بإيجابية دعوة الخطاب الملكي إلى إقرار سياسة اجتماعية تحقق عدالة مجالية حقيقية، وتضمن مسيرة تنموية متوازنة في جميع أنحاء المملكة. واعتبرت أن هذه الدعوة تؤكد على راهنية الشعار الذي رفعه مؤتمرها الوطني الثاني عشر، وهو 'فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية'، والذي يهدف إلى ضمان استفادة كل جهات ومناطق المغرب من البرامج والسياسات العمومية بما يحقق الكرامة والمساواة.

وانطلاقا من هذه المواقف، شددت المنظمة على أن انخراطها في هذا المسار يهدف إلى استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، انتصارا للحق في الحياة. وأشارت إلى أن التوجهات والسياسات العمومية الداعمة لهذه الحقوق تجد سندها في المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، مما يعزز موقفها الحقوقي الثابت.

ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة والجماعات الترابية إلى اغتنام ما تبقى من ولايتها الحالية لتسريع وتيرة تنزيل البرامج الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. وأكدت على ضرورة أن تستجيب هذه البرامج للمطالب الملحة للمواطنين، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية التي نادى بها الخطاب الملكي وتشكل جوهر بناء الدولة الاجتماعية.