كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن حصيلة تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي على مستوى الجماعات الترابية، والإجراءات المتخذة لتوسيع مجاله ليشمل مختلف الشركاء النقابيين، مؤكدة مواصلة جهودها لتعزيز هذا المسار وتدعيم الاستقرار المهني داخل الإدارة الترابية.

وأوضحت الوزير في معرض جوابه على سؤال  للمستشار البرلماني خالد السطي، أن مسألة التمثيلية النقابية في القطاع العام لا تزال تعرف تفاوتات في المعايير المعتمدة بين مختلف القطاعات، وذلك في غياب إطار تشريعي واضح. كما أشارت إلى أن الاجتماع الذي عقد بتاريخ 30 أبريل 2021 بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار التحضير لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، خلص إلى استمرار كل قطاع في تدبير مبدأ التمثيلية حسب خصوصياته.

وسجلت الوزارة وجود تباين في الممارسات، حيث تعتمد بعض الإدارات نسبة 6 في المئة من عدد ممثلي الموظفين، فيما تعتمد إدارات أخرى نسبة 35 في المئة، بينما تتحاور بعض الإدارات مع جميع النقابات دون اعتماد معيار محدد. وأكدت الوزارة أنها تتعامل مع ست نقابات أكثر تمثيلية على مستوى الجماعات الترابية، وفق بروتوكول اتفاق موقع في 25 دجنبر 2019.

وفي إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، أشار وزير الداخلية إلى أنه تم إحداث لجان إقليمية على مستوى العمالات والأقاليم، مكلفة بالنظر في النزاعات الناتجة عن ممارسة العمل النقابي، بهدف إيجاد حلول توافقية تراعي النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وعلى المستوى المالي، كشفت وزارة الداخلية عن عدد من التدابير التي اتخذتها لدعم الجماعات الترابية، من بينها صرف 440 مليون درهم لتسوية وضعية 857 عونا مؤقتا سابقا، و100 مليون درهم لتمكين نحو 250 جماعة من أداء الشطر الأول من الزيادة في الأجور، مع التزامها باتخاذ نفس الإجراء بالنسبة للشطر الثاني السنة المقبلة. كما تم صرف 800 مليون درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتغطية كلفة الترقيات وتنفيذ الأحكام القضائية.

وفي الجانب الاجتماعي، تم الإعلان عن إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، تقدم خدمات متنوعة تشمل التأمين، التطبيب، القروض، المنح الدراسية، التخييم، الإقامة السياحية، والمساعدة على امتلاك السكن.

وفي سياق تحسين وضعية الموارد البشرية، أكدت الوزارة إعداد مشروع قانون بمثابة نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية، يستند إلى مبدأ المماثلة مع موظفي الدولة، وقد تم التوقيع على محضر تنفيذي يهم هذا المشروع مع أربع نقابات في يونيو الماضي، بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية.

وأكدت وزارة الداخلية في ختام جوابها مواصلة جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، والعمل على دراسة المطالب النقابية وإيجاد الحلول المناسبة، في إطار مقاربة تشاركية توازن بين تحسين الأوضاع المهنية وتعزيز نجاعة الإدارة الترابية.