صنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي بأنها «أشد جريمة ضد الإنسانية»، وتبنت قراراً يدعو أيضاً إلى إعادة القطع الأثرية الثقافية إلى دولها الأصلية.وقالت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم، إن هذا الإجراء الذي اقترحته غانا دعمته 123 دولة، بينما اعترضت عليه إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين، وامتنعت ألمانيا عن التصويت.

صنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي بأنها «أشد جريمة ضد الإنسانية»، وتبنت قراراً يدعو أيضاً إلى إعادة القطع الأثرية الثقافية إلى دولها الأصلية.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم، إن هذا الإجراء الذي اقترحته غانا دعمته 123 دولة، بينما اعترضت عليه إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين، وامتنعت ألمانيا عن التصويت.

يشار إلى أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونياً. ويقول النص إن استعباد الأفارقة وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي يجب أن يعتبر «أشد جريمة ضد الإنسانية»، بسبب حجم تلك الجريمة ومدتها وطبيعتها الممنهجة ووحشيتها وتداعياتها المستمرة.

وانتقد أحد ممثلي الولايات المتحدة القرار ووصفه بالإشكالي، قائلاً إنه لم يتم إنشاء الأمم المتحدة لتقديم أجندات معينة أو الترويج لما وصفه بالتزامات قانونية دولية بعينها. وتزامن التصويت مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا العبودية وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

وبين القرنين السادس عشر والتاسع عشر، جرى استعباد ملايين الأفارقة، ونقلهم المستعمرون الأوروبيون إلى الأميركيتين ودول الكاريبي، في حين توفي الكثير منهم خلال تلك الرحلات. وألغت بريطانيا تجارة الرق في 1807، بينما جرى منع الاسترقاق رسمياً عبر الولايات المتحدة في 1865، وجرمت الأمم المتحدة الاسترقاق عالمياً بتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948.