مسقط - الخليج أونلاين

قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الكبرى من ودائع القطاع الخاص بنسبة 49.4%.

أظهر تقرير البنك المركزي العُماني ارتفاع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في السلطنة إلى نحو 33 مليار ريال عُماني (85.7 مليار دولار) بنهاية يونيو 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 7.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح التقرير الصادر اليوم السبت، أن ودائع القطاع الخاص ضمن هذا الإجمالي ارتفعت بنسبة 6% لتصل إلى 21.9 مليار ريال (56.9 مليار دولار)، مؤكداً استمرار القطاع المصرفي في تعزيز قاعدة الودائع وتنويع مصادرها، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

كما أظهرت البيانات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الكبرى من ودائع القطاع الخاص بنسبة 49.4%، فيما بلغت حصة قطاع الشركات غير المالية 31%، وقطاع الشركات المالية 17.4%، في حين توزعت النسبة المتبقية 2.2% على قطاعات أخرى.

ويعكس نمو الودائع استمرار ثقة المتعاملين في النظام المصرفي العُماني، ودوره الحيوي في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير السيولة اللازمة لمختلف القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.

كما يأتي مع بيانات إيجابية للاقتصاد العماني، حيثارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4.7% بنهاية الربع الأول من عام 2025، فيما تراجع حجم الدين العام للبلاد إلى نحو 14.1 مليار ريال (36.6 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.