قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن أبرز ما يتسم به مشروع قانون المالية لسنة 2025 هو الاستباقية مع استحضار قوي للبعد الاجتماعي، مشددا على أن الحكومة رفعت 5 تحديات لتنزيل الدولة الاجتماعية.

وأوضحت نادية فتاح، في جوابها على مداخلات النواب خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، الخميس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن أربعة أبعاد أساسية، بداية بالبعد الاستباقي، مشيرة إلى أن الحكومة واجهت الأزمات بكل جرأة ومسؤولية ووضعت تدابير استباقية مناسبة، من ضمنها الحد من التضخم إلى نسبة 1,1% بحلول نهاية شتنبر 2024، مقابل 6,1% في سنة 2023.

وبخصوص البعد الاجتماعي، أكدت المسؤولة الحكومية أن مشروع القانون يركز على تحسين دخل الأجراء وزيادة القدرة الشرائية، من خلال زيادات لم يطرأ عليها تغيير منذ عام 2010، وتحمل تكاليف الحوار الاجتماعي، التي بلغت 45 مليار درهم حتى عام 2026.

كما رفعت الحكومة حصة الصرف على الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة لأول مرة منذ 1986، مما يعزز التوجه نحو اللامركزية والتنمية المحلية، فضلا عن البعد الماكرو اقتصادي، حيث يركز المشروع، حسب وزيرة المالية، على استدامة المالية العامة بتقليص العجز التدريجي إلى نسبة 3,5% بحلول سنة 2025 و3% في سنة 2026.