أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الأربعاء) عن برنامج إصلاح وطني شامل.وقال عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، انسجاماً مع التزاماتنا الوطنية والدولية، فإننا ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن بمؤسسات دولته.ويشمل برنامج الإصلاح وفقا للبيان، مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية، والإدارة العامة، والقضاء، ومكافحة الفساد، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، بما يضمن كفاءة الأداء وعدالة التطبيق.كما يتضمن البرنامج استكمال الإصلاح الدستوري والسياسي، والعمل على إعداد الأطر الدستورية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، وتحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، على أسس ديمقراطية واضحة، تضمن الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، والقانون والسلاح الشرعي الواحد.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الأربعاء) عن برنامج إصلاح وطني شامل.

وقال عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، انسجاماً مع التزاماتنا الوطنية والدولية، فإننا ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن بمؤسسات دولته.

ويشمل برنامج الإصلاح وفقا للبيان، مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية، والإدارة العامة، والقضاء، ومكافحة الفساد، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، بما يضمن كفاءة الأداء وعدالة التطبيق.

كما يتضمن البرنامج استكمال الإصلاح الدستوري والسياسي، والعمل على إعداد الأطر الدستورية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، وتحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، على أسس ديمقراطية واضحة، تضمن الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، والقانون والسلاح الشرعي الواحد.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل البرنامج تطوير قطاع التعليم بما في ذلك مراجعة وتحديث المناهج التعليمية، وفق المعايير الدولية بما ينسجم مع الهوية الفلسطينية، ويعزز قيم التسامح واحترام القانون ونبذ العنف دون المساس بالحقوق الوطنية الثابتة أو الرواية التاريخية.

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم في تصريحات صحفية، إن الإصلاح الدستوري يحتاج إلى «حوار وطني واسع لا يكون وفق قرارات فردية».

وأرجع قاسم خطوة الرئيس عباس أنها جاءت نتاج خلافات داخل حركة فتح التي يرأسها عباس، مشددا على أن الإصلاحات يجب أن تكون بناء على «حوار وطني وليس استجابة للضغوطات الخارجية».

وتابع قاسم «نخشى أن يكون تغيير المناهج التعليمية نتاجا للضغوطات الإسرائيلية والأوروبية» على حد قوله.