قفزت ودائع القطاع الخاص بنهاية أغسطس الماضي 1.625 مليار دينار، بما نسبته 4.165 في المئة، إلى 40.639 ملياراً، مقارنة مع 39.014 ملياراً في نهاية ديسمبر العام الماضي، ما يعكس حجم السيولة لدى هذا القطاع.ونمت ودائع الحكومة والمؤسسات العامة في 8 أشهر 2.8 في المئة، إذ بلغ إجمالي الودائع الحكومية 11.811 مليار دينار، مقارنة مع 11.479 ملياراً في نهاية ديسمبر العام الماضي.في المقابل، حققت التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي من بداية العام طفرة نمو إيجابية تُعد الأعلى في آخر 5 سنوات، إذ نمت 7.9 في المئة، بواقع 4.564 مليارات دينار، وبلغ إجمالي الرصيد القائم في آخر أغسطس 61.732 ملياراً، مقارنة مع 57.168 ملياراً في نهاية ديسمبر العام الماضي.

قفزت ودائع القطاع الخاص بنهاية أغسطس الماضي 1.625 مليار دينار، بما نسبته 4.165 في المئة، إلى 40.639 ملياراً، مقارنة مع 39.014 ملياراً في نهاية ديسمبر العام الماضي، ما يعكس حجم السيولة لدى هذا القطاع.

ونمت ودائع الحكومة والمؤسسات العامة في 8 أشهر 2.8 في المئة، إذ بلغ إجمالي الودائع الحكومية 11.811 مليار دينار، مقارنة مع 11.479 ملياراً في نهاية ديسمبر العام الماضي.

في المقابل، حققت التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي من بداية العام طفرة نمو إيجابية تُعد الأعلى في آخر 5 سنوات، إذ نمت 7.9 في المئة، بواقع 4.564 مليارات دينار، وبلغ إجمالي الرصيد القائم في آخر أغسطس 61.732 ملياراً، مقارنة مع 57.168 ملياراً في نهاية ديسمبر العام الماضي.

وسجلت التسهيلات الشخصية نمواً إيجابياً أيضاً بنسبة 2.5 في المئة، إذ بلغ إجماليها بنهاية أغسطس 19.805 مليار دينار، مقارنة مع 19.321 ملياراً، فيما تواصل التسهيلات الاستهلاكية تراجعها بنسبة 0.48 في المئة، إذ بلغت في نهاية ديسمبر العام الماضي 2.072 مليار دينار، فيما بلغت في نهاية أغسطس 2.062 مليار.

وارتفعت التسهيلات الموجهة لقطاع العقار من بداية العام 4.6 في المئة، إذ بلغ رصيد أغسطس 10.804 مليارات دينار، مقارنة مع 10.32 مليارات في نهاية ديسمبر.

وفي الإطار ذاته، ارتفعت تسهيلات الأوراق المالية والمتاجرة فيها بزيادة 701 مليون دينار بداية العام، إذ بلغ رصيد أغسطس 4.49 مليارات دينار، مقارنة مع 3.7 مليارات في نهاية ديسمبر 2024، بنسبة نمو تبلغ 18.5 في المئة تقريباً.