أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس قرارا بإلغاء ترخيص أحد المستوصفات في القطاع الصحي الأهلي بعد ثبوت تأجير ترخيص المنشأة من الباطن واستثمارها بواسطة الغير في مخالفة صريحة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل المنشآت الصحية.

وذكرت (الصحة) في بيان صحفي أن القرار جاء بناء على ما انتهت إليه أعمال الفحص والتدقيق التي أجرتها إدارة التراخيص الصحية وما تضمنه كتابها المرفوع إلى الوزير العوضي من ثبوت قيام أطراف متعاقدة باستغلال الترخيص الطبي وإدارة المنشأة إلى جانب رصد عدد من المخالفات المرتبطة بذلك.

وأكدت أن تطبيق القانون وصون سلامة الممارسة الصحية يمثلان التزاما ثابتا لا تهاون فيه لا سيما أن المنشآت الصحية ترتبط بصورة مباشرة بصحة الإنسان وسلامته ما يستوجب خضوعها للضوابط القانونية والمهنية المعتمدة ومباشرة العمل فيها حصرا من أصحاب التراخيص والكوادر المخولة قانونا.

وشددت الوزارة على مواصلة فرقها المختصة أعمال المتابعة والرقابة والتفتيش على منشآت القطاع الصحي الأهلي واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق كل من يثبت تجاوزه أو تحايله على الأنظمة حفاظا على حقوق المرضى وتعزيزا لجودة الخدمات الصحية وسلامتها وترسيخا للانضباط المهني والقانوني في القطاع الصحي.