انطلقت، اليوم الاثنين، الحملة الانتخابية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستجرى في 30 يونيو بفرنسا، وذلك في سياق خاص يتسم بالتشكيل العاجل للتحالفات السياسات من أجل مواجهة صعود التجمع الوطني، الفائز في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، إلى السلطة.

وبعد إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 9 يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد النتيجة غير المسبوقة التي حصل عليها التجمع الوطني (31,47 بالمائة) في الاقتراع الأوروبي، أنشأت الأحزاب اليسارية 'جبهة شعبية'، فيما انضمت مجموعة من التيار اليميني، الذي يتألف بشكل رئيسي من (الجمهوريون)، إلى التجمع الوطني.

من جانبها، أعلنت الأغلبية الرئاسية (رونيسانس) عن إجراءات جديدة لاستعادة ناخبيها.

وكان أمام المرشحين لمقاعد الجمعية الوطنية، البالغ عددها 577 مقعدا، مهلة حتى الساعة السادسة من مساء الأحد لتقديم ترشيحاتهم.

وستركز الحملة الانتخابية على مواضيع ترتبط بشكل أساسي بالقدرة الشرائية والأمن والهجرة.