أفاد تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، أنجز بطلب من اللجنة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بوجود خروقات وتجاوزات خطيرة في تدبير مشاريع المبادرة بإقليم الجديدة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2022.

التقرير الذي تتوفر جريدة 'العمق المغربي' على نسخة منه، جاء بناء على تعليمات وزير الداخلية، لرصد اختلالات شملت جوانب الحكامة، صرف الميزانيات، تنفيذ المشاريع، واحترام قواعد الصفقات العمومية.

وحسب التقرير فقد بلغت الاعتمادات المخصصة للمبادرة بالإقليم خلال هذه الفترة حوالي 522,5 مليون درهم، إلا أن النفقات المنفذة فعليا لم تتجاوز 269,7 مليون درهم (أي ما يعادل 51.4 في المائة).

ورغم هذه المبالغ الضخمة، فإن التقرير سجل سوء تدبير واضح وتلاعبات متعددة من قبل منتخبين وموظفين ومسؤولين عن الجمعيات الشريكة.

وأبرز التقرير تورط شخصيات سياسية وإدارية في حالات تضارب مصالح، أبرزهم: برلماني ورئيس جماعة مولاي عبد الله، ورئيس جمعية APOS، ومسؤول في العمالة ومدير مهرجان 'ملحونيات'، بالإضافة إلى مديرة مركز علاج فيزيائي استفادت من تجهيزات ممولة، ومديرة منصة الشباب، ومسؤول جمع بين مهمة إدارة منصة الشباب والعمل كمكون لحساب شركة خاصة فوترت بمبالغ مرتفعة.

وأفاد التقرير أن جمعية APOS استعملت أموال المبادرة في تغطية نفقات شخصية (سفر، فحوصات، تجهيزات…)، دون احترام بنود الاتفاقيات، في حين أن جمعية APDS حصلت على 2 مليون درهم لمشروع غير مؤهل ولم يُعرض على لجنة القيادة.

وأكد التقرير أن عددا من الجمعيات كلفت مباشرة بتنفيذ مشاريع دون اللجوء إلى طلبات العروض، وعلى رأسها جمعية APOS التي حصلت على أكثر من 75 مليون درهم. وقد أدى ذلك إلى تعثر مشاريع كبرى مثل المركب الاجتماعي (26.5 مليون درهم) والأسواق القريبة (11 مليون درهم).

كما سجل التقرير المذكور تحويل مبلغ 150 ألف درهم من الحساب الشخصي لرئيس قسم العمل الاجتماعي إلى حساب جمعية APOS بدعوى 'المساهمة في مكافحة كورونا'، دون سند قانوني، علما بوجود حساب رسمي مخصص لذلك على المستوى الوطني.

ورصد التقرير تنفيذ مشاريع بمعايير ضعيفة، بعضها توقف في منتصف الطريق أو لم يُشغل أصلاً، مثل دار الطالبة بأولاد فرج، والمجمع الاجتماعي بالجديدة، إضافة إلى تعثر 12 مشروعا بسبب عجز الشركاء في توفير العقارات أو الدراسات.

إلى جانب ذلك، فإن مكتب الدراسات BETZA، الذي احتكر جل الدراسات الهندسية، متهم بتضخيم الكلف والتلاعب في المعطيات التقنية، كما أسندت له مهام خارج اختصاصه، مثل إنجاز دراسات معمارية رغم عدم توفره على الترخيص القانوني.

وأردف التقرير أن ذلك قد تجاوزت أتعابه أحيانا النسبة المعتمدة قانونا، وبلغت في بعض الحالات 6 في المائة، في حين أن المسموح به هو 2.5 في المائة .

أحد أخطر ما جاء في التقرير هو تسليم مشاريع 'شكليا' رغم وجود عيوب تقنية خطيرة، مثل ضعف أساسات المباني، تشققات، انعدام وثائق المراقبة، وتجاوز للآجال القانونية دون تبرير.

كما تم تسليم شهادات مطابقة مزورة لشركات متقاعسة، مثل شركة 'ESALE TRAVAUX'، التي نفذت أشغالا مخالفة للمعايير المتفق عليها.

وأوضح التقرير أن مشاريع متعثرة مثل المجمع الاجتماعي الذي بلغت تكلفته أكثر من 26 مليون درهم، ولم تكتمل سوى 30 في المائة من الأشغال، رغم مرور سنوات. وقد اعتمدت الشركة المنفذة على نظام تأسيس باهظ وغير مبرر تقنيا.

كما أن دار الفتاة بشعيبات توقفت الأشغال بسبب وفاة مدير الشركة المنفذة، مع تسجيل تعهيدات غير قانونية وعيوب إنشائية جسيمة.

وخلص التقرير إلى أن قسمي العمل الاجتماعي والجماعات المحلية بعمالة الجديدة، لم يوفرا الرقابة اللازمة، بل قاموا بتضليل اللجنة الوطنية بتقارير مغلوطة حول مشاريع متعثرة، وقد تم تجديد الدعم لبعض الجمعيات رغم فشلها في المهام السابقة.