فيصل مطر -

كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، المهندسة فاطمة حيات، أن الوزارة وفّرت خلال صيف 2025 ما بين 700 و900 ميغاواط يومياً، مشيرةً إلى أن أقصى حمل مسجل في عام 2024 بلغ 17640 ميغاواط، بنسبة زيادة قدرها %4.7. وأوضحت حيات، خلال لقاء مفتوح عقد في مركز التواصل الحكومي، أمس (الأربعاء)، أن الحمل الأقصى الذي كان متوقعاً في 2025، وفقاً للدراسات التخطيطية للتشغيل الآمن للمنظومة الكهربائية، قُدِّر بـ18345 ميغاواطا، بزيادة %4، في حين بلغ الحمل الأقصى الفعلي خلال صيف 2025 نحو 17610 ميغاواطات، أي بانخفاض طفيف عن التقديرات بنسبة %0.017.

وعن معدلات الزيادة في الأحمال الكهربائية القصوى، خلال الأعوام السبعة الماضية، أشارت حيات إلى أنها تراوحت بين 14420 ميغاواطا في عام 2019، وصولاً إلى 17610 ميغاواطات خلال العام الحالي، لافتةً إلى أن الوزارة اعتمدت مجموعة من الإجراءات لإدارة الطلب على الكهرباء والماء، حالت دون اللجوء إلى القطع المبرمج.

وبيّنت أن هذه الإجراءات تضمنت مواجهة الاستهلاك المفرط عبر حملات الضبطية القضائية على القائمين بأنشطة تعدين العملات الرقمية، إلى جانب تنفيذ برامج صيانة دورية وقائية شملت وحدات التوليد والمقطرات، وشبكات النقل والتوزيع الكهربائية، إضافة إلى الشبكات المائية. وامتدت الصيانة لتشمل أنظمة المراقبة والتحكّم في مراكز المراقبة، ومحطات التحويل الرئيسية، ومحطات القوى وتقطير المياه.

وأضافت حيات أن الوزارة عزّزت كذلك من قدرتها الكهربائية، عبر الاستفادة من شبكة الربط الخليجي، حيث استوردت ما بين 600 و1050 ميغاواطا بحسب درجات الحرارة اليومية، الأمر الذي ساهم في ضمان التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية.