دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع وزارة المالية، المستثمرين الى تقديم العطاءات لتطوير مشروعي الواجهة البحرية – المرحلة الثالثة، ومجمع المثنى.

ويشمل مشروع تطوير عقار الواجهة البحرية – المرحلة الثالثة، الواقع في منطقة شرق، على مساحة تبلغ 348385 مترًا مربعًا، أعمال التحديث والتطوير والإصلاح والصيانة الجذرية، إلى جانب الإدارة والتشغيل والصيانة الدورية.

وبيّنت الهيئة أن مدة حق الانتفاع للمشروع 15 عامًا، واشترطت على الشركات أو التحالفات المتقدمة ما يلي:

• امتلاك خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

• تنفيذ مشاريع مسندة لا تقل قيمتها عن 15 مليون دينار كويتي خلال السنوات العشر الأخيرة.

• أن تكون متخصصة في إدارة وتطوير الأراضي والعقارات، وإدارة تطوير أملاك الغير، وإدارة المرافق العامة.

• ألا يقل رأسمال مقدم العطاء عن 40 مليون دينار كويتي أو ما يعادله في بلد المنشأ.

متطلبات التحالفات

وأوضحت «الهيئة» أن على أعضاء التحالفات تقديم ممثل قائد لهم بموجب توكيلات رسمية، مع ضرورة توضيح دور ونسبة مشاركة كل عضو في التحالف. وسيتم تقييم التحالف كمستثمر واحد، ويُلزم المستثمر الفائز بتأسيس شركة للمشروع، وفي حال كان المستثمر تحالفًا، يجب تأسيس شركة وفقًا لأحكام المادتين 10 و11 من القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أشارت الهيئة إلى أن للمستثمر السابق هامش أفضلية في الترسية إذا شارك بالمزايدة بسعر يقل بنسبة أقل من %5 عن العطاء الفائز.

تطوير مجمع المثنى

الى ذلك يتضمن مشروع تطوير مجمع المثنى، الواقع على مساحة 17183 مترًا مربعًا ما يلي:

• أعمال التحديث والتطوير والإصلاح والصيانة الجذرية.

• الإدارة والتشغيل للمجمع.

• مدة حق الانتفاع: 15 عامًا.

واشترطت «الهيئة» على الشركات والتحالفات المتقدمة:

• خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ أعمال مماثلة.

• تنفيذ مشاريع خلال السنوات الماضية لا تقل قيمتها عن 40 مليون دينار كويتي.

• أن تكون متخصصة في إدارة وتطوير العقارات والأراضي، إدارة أملاك الغير، وإدارة المرافق العامة.

ودعت «الهيئة» المستثمرين الراغبين في الحصول على وثائق المزايدة إلى سداد رسوم بقيمة 7500 دينار كويتي لمصلحة هيئة مشروعات الشراكة.