متابعات- نبض السودان

أصدرت محكمة جنايات شندي العامة حكمًا قضائيًا مشددًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهم (ح. أ. ع)، بعد إدانته في الدعوى الجنائية بالرقم (غ إ ٧٥٧/٢٠٢٥)، لمخالفته نصوص المواد (53) و(181) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، والمتعلقة بالتجسس واستلام المال المسروق.

الإعدام شنقًا بتهمة التجسس لصالح الدعم السريع

قضت المحكمة بعقوبة الإعدام شنقًا حتى الموت تعزيرًا للمتهم، وذلك وفقًا لنص المادة (53) من القانون الجنائي، والتي تُجرم أعمال التجسس على الدولة لصالح جهات معادية أو خارجية، وتشدد العقوبة في حال وقوع الضرر على الأمن القومي.

السجن 5 سنوات لاستلام المال المسروق

كما أصدرت المحكمة حكمًا إضافيًا بالسجن لمدة خمس سنوات بحق المتهم لمخالفته نص المادة (181) من القانون ذاته، الخاصة باستلام المال المسروق، بعد أن ثبت تورطه في بيع وشراء أجهزة كهربائية منقولة من مناطق القتال عبر قوات الدعم السريع.

المهام الاستخباراتية للمتهم في شندي والخرطوم

كشفت المحكمة خلال مداولاتها أن المتهم كان يعمل كعنصر استخبارات ميداني لصالح قوات الدعم السريع في منطقة السامراب، حيث تولى مهام متعددة شملت متابعة تحركات الجيش والإرشاد على منازل النظاميين. كما كُلّف لاحقًا بمهمة استخباراتية في مدينة شندي، ما اعتُبر تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني.

العدل تتولى الدفاع والنيابة تؤكد الأدلة

تولى الدفاع عن المتهم ممثل العون القانوني بوزارة العدل، فيما مثّل الادعاء وكيل النيابة إبراهيم خالد بشير، الذي عرض أمام المحكمة أدلة دامغة تشمل اعترافات المتهم والمضبوطات ذات الصلة بنشاطه التجسسي، إلى جانب إفادات شهود عززت القضية.

القاضي يصدر الحكم بعد استعراض الأدلة

جاء الحكم بعد جلسات استماع مكثفة واطلاع شامل على الأدلة والوقائع، حيث قررت المحكمة أن الوقائع المرتكبة تمثل خيانة جسيمة للوطن، تستوجب أقصى درجات العقوبة، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.