اتهم التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية، وزارة الداخلية بالتماطل وتسويف الحوار الاجتماعي، معتبرا ذلك استهتارا بالحركة النقابية والشغيلة الجماعية، محملا رئيس الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية التطورات التي سيعرفها القطاع.

وقرر التنسيق النقابي العودة للاحتجاج خلال شهر شتنبر، داعيا الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش والعرضيين الى الاستعداد للاحتجاج، مسجلا  فشل سيناريو وزارة الداخلية بالرهان على استثمار مزيد من الربح الواهي لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم.

وسجل المصدر ذاته، في بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' على نسخة منه، تعطيل آليات الحوار بالتسويف والمماطلة عملا بتأجيله لمرات عديدة والتراجع عن المبادئ التي أطرت لقاء 03 ماي 2024 أو إفراغه من جدواه وغاياته أو إثقاله باجتماعات ماراطونية لا لشيء غير التسويق للرواية المعتادة على أن الحوار القطاعي بالجماعات الترابية متواصل ومستمر ليس إلا الثقة.

وشدد التنسيق، على أن الحوار الاجتماعي القطاعي بطبيعته المتعثرة لم ينتج إلا المزيد من المعاناة وفقدان وتدهور أوضاع الآلاف من موظفات وموظفي وعاملات وعمال القطاع الجماعي تحت ضغط تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة عموما وتدني الأجور إذ يعتبر القطاع نموذج للاعدالة الأجرية وتغييب لمبدأ المماثلة.

وحمل كامل المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير الداخلية فيما يعرفه الحوار القطاعي من تعثر ومماطلة، مطالبا إياهما بالتدخل السريع لإرجاع الأمور الى نصابها وضمان حوار وفق الأجواء والروح الإيجابية لجلسة 03 ماي 2024، حوار يستجيب لمطالب ومطامح كل العاملات والعاملين بالقطاع اسوة بباقي القطاعات العمومية الأخرى.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية