أحالت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج بلاغاً إلى النيابة العامة بشأن شبهة تزوير وتلاعب في بيانات الحضور والانصراف لعدد من شاغلي الوظائف الإشرافية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.وقالت الفليج في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن ذلك يأتي في إطار نهج تعزيز النزاهة المؤسسية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة واستكمالا لجهود الوزارة الرقابية والإصلاحية في متابعة الملفات المتعلقة بـ(هيئة الزراعة).وأوضحت أن هذه الرقابة جاءت بالاستناد إلى ما تم رصده من مؤشرات وملاحظات ومستندات تستوجب العرض على جهة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة الحرص على سلامة الإجراءات القانونية وضمان نزاهة التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها. وبينت أنه تقرر وقف ثلاثة من شاغلي الوظائف الإشرافية في الهيئة عن العمل احتياطيا لمدة 3 أشهر إلى حين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما تسفر عنه من نتائج.وأكدت أن الوزارة ماضية في تطبيق أعلى معايير الشفافية والرقابة المؤسسية وأنها لن تتهاون في أي ممارسات تمس النزاهة الوظيفية أو تخل بواجباتها إذ سيتم إحالة البلاغات إلى الجهات القضائية المختصة وفق الأطر والإجراءات المعتمدة.وذكرت أن الوزارة مستمرة في مراجعة ومتابعة الملفات التي ترد بشأنها ملاحظات أو شبهات انطلاقا من التزامها بتعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم جهود الإصلاح المؤسسي وترسيخ الثقة في الأداء الحكومي بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على مقدرات الدولة ومواردها. 

أحالت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج بلاغاً إلى النيابة العامة بشأن شبهة تزوير وتلاعب في بيانات الحضور والانصراف لعدد من شاغلي الوظائف الإشرافية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وقالت الفليج في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن ذلك يأتي في إطار نهج تعزيز النزاهة المؤسسية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة واستكمالا لجهود الوزارة الرقابية والإصلاحية في متابعة الملفات المتعلقة بـ(هيئة الزراعة).

وأوضحت أن هذه الرقابة جاءت بالاستناد إلى ما تم رصده من مؤشرات وملاحظات ومستندات تستوجب العرض على جهة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة الحرص على سلامة الإجراءات القانونية وضمان نزاهة التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها.

وبينت أنه تقرر وقف ثلاثة من شاغلي الوظائف الإشرافية في الهيئة عن العمل احتياطيا لمدة 3 أشهر إلى حين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما تسفر عنه من نتائج.

وأكدت أن الوزارة ماضية في تطبيق أعلى معايير الشفافية والرقابة المؤسسية وأنها لن تتهاون في أي ممارسات تمس النزاهة الوظيفية أو تخل بواجباتها إذ سيتم إحالة البلاغات إلى الجهات القضائية المختصة وفق الأطر والإجراءات المعتمدة.

وذكرت أن الوزارة مستمرة في مراجعة ومتابعة الملفات التي ترد بشأنها ملاحظات أو شبهات انطلاقا من التزامها بتعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم جهود الإصلاح المؤسسي وترسيخ الثقة في الأداء الحكومي بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على مقدرات الدولة ومواردها.