أصدرت الهيئة العامة للصناعة 13 ترخيصاً صناعياً للمنشآت الصناعية خلال النصف الأول من العام الحالي، لمختلف الصناعات المتنوعة.وبحسب إحصائية للمنشآت الصناعية المرخصة من الهيئة للنصف الأول من 1 يناير حتى يونيو الماضيين، تنوعت الأنشطة الممنوحة للمنشآت، وأبرزها تعبئة وتغليف الحبوب وطحن البهارات وتعبئتها، وإنتاج زيت الهيدروليك، وتصنيع القوارب واليخوت من الفيبر جلاس، وإنتاج المخللات المشكلة، وإنتاج السمك المجمع منزوع العظم، وإنتاج صناديق معدنية لحفظ معدات مكافحة الحرائق وأبواب مقاومة الحريق، وإنتاج الهياكل المعدنية، وأعمال الحدادة، إلى جانب تدوير الإطارات المستهلكة وإنتاج مسحوق الكربون- فولاذ، ونشاط الأكياس البلاستيكية والرولات وإنتاجها، وصناعة مادة البولي تيرم، وأخيرا إنتاج سبائك الذهب.

أصدرت الهيئة العامة للصناعة 13 ترخيصاً صناعياً للمنشآت الصناعية خلال النصف الأول من العام الحالي، لمختلف الصناعات المتنوعة.

وبحسب إحصائية للمنشآت الصناعية المرخصة من الهيئة للنصف الأول من 1 يناير حتى يونيو الماضيين، تنوعت الأنشطة الممنوحة للمنشآت، وأبرزها تعبئة وتغليف الحبوب وطحن البهارات وتعبئتها، وإنتاج زيت الهيدروليك، وتصنيع القوارب واليخوت من الفيبر جلاس، وإنتاج المخللات المشكلة، وإنتاج السمك المجمع منزوع العظم، وإنتاج صناديق معدنية لحفظ معدات مكافحة الحرائق وأبواب مقاومة الحريق، وإنتاج الهياكل المعدنية، وأعمال الحدادة، إلى جانب تدوير الإطارات المستهلكة وإنتاج مسحوق الكربون- فولاذ، ونشاط الأكياس البلاستيكية والرولات وإنتاجها، وصناعة مادة البولي تيرم، وأخيرا إنتاج سبائك الذهب.

من جانب آخر، أكدت هيئة الصناعة ضرورة تعديل بعض التراخيص الصناعية المخالفة خلال أسبوع، ونبهت على أصحاب تراخيص الحرف الصناعية ضرورة مراجعة الهيئة، تمهيداً لتعديل أوضاع تلك التراخيص، وللهيئة بعض انقضاء هذه المدة إعمال الصلاحيات المقررة لها بموجب القانون رقم 56 لسنة 1996 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وتنوعت الأنشطة، التي خاطبتها الهيئة، بين نشاطي أعمال الألمنيوم وأعمال الحدادة، في حين تقع تلك الأنشطة في منطقة الري الواقعة تحت مظلة الهيئة.

وكانت الهيئة، في تقريرها الأخير، ذكرت أحد أهدافها المتمثل في تسهيل كل معاملات المستثمرين الصناعيين لديها في مكان واحد، إلى جانب تنميط وتبسيط إجراءات التراخيص والسجل الصناعي ومتابعة تنفيذها وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية عن طريق إعداد وتطوير المعايير الخاصة بمنح وتجديد التراخيص الصناعية والحرفية ومتابعة تنفيذها وفق إجراءات مبسطة وتنظيم عملية القيد في السجل الصناعي.